نتنياهو أمام القضاء تزامنا مع بدء مشاورات لاختيار رئيس وزراء

القدس – استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية الاثنين محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، فيما يبدأ رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

ووصل نتنياهو إلى المحكمة مرتديا بزة داكنة ويضع كمامة واقية من فايروس كورونا سوداء اللون، ومكث حوالي أربعين دقيقة.

واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار منافع متبادلة مع أقطاب الإعلام.

ويُتهم نتنياهو في قضية "الملف 4000"، بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق لـ"بيزك"، بتغطية إخبارية إيجابية لفائدته وأسرته في الموقع ذاته.

وينفي نتنياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وقالت بن آري إن نتنياهو ضالع في "قضية خطرة تتعلق بالفساد الحكومي".

وأضافت أنه استخدم "السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه" في تعاملاته مع مالكي وسائل الإعلام "من أجل تعزيز قضاياه الشخصية، ومن بينها رغبته في إعادة انتخابه".

وفي شهادته أمام المحكمة قال إيلان يشوعا، الرئيس التنفيذي السابق لموقع "واللا"، إن "التدخل في تغطية واللا للأخبار بدأ في أواخر عام 2012، والطلبات كلها جاءت من رئيس الوزراء وعائلته".

وأضاف "كانت الطلبات بالأساس لإخفاء مقالات سلبية عن رئيس الوزراء وزوجته ونشر مقالات تفيدهما".

مستطردا "كانت هناك أيضا طلبات لنشر مقالات ضد مختلف الأشخاص الذين كانوا ضد رئيس الوزراء، على سبيل المثال، ضد نفتالي بينيت".

وتزامنت المحاكمة في القدس مع مشاورات الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي.

ونظمت الدولة العبرية في 23 مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين، ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.

وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي الاثنين وبعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشاورات تمتد ليومين مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.

وتجمع أمام المحكمة في القدس العشرات من المحتجين المؤيدين والمناهضين لرئيس الوزراء على جانبي الطريق، مرددين الهتافات وسط انتشار للشرطة.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على دعم 30 نائبا من أنصار الليكود، بالإضافة إلى 16 نائبا يمثلون الأحزاب اليهودية الدينية المتشددة في إسرائيل وستة أصوات من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، أي ما مجموعه 52 مقعدا، لكن مع ذلك يبقى بحاجة إلى تسعة مقاعد إضافية لازمة لتشكيل الحكومة.

ويبدو أن المعارضة غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة، وبالتالي ربما يحصل نتنياهو على معظم التوصيات.

وكان ريفلين أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لن يلتزم بالاحتكام للأرقام، وأنه قد يمنح تفويض تشكيل الحكومة للنائب الذي لديه فرصة أكبر.

وقال الرئيس الإسرائيلي "نعالج الانقسامات بيننا ونعيد بناء المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف في تصريحات أثارت حنق الليكود أن "الائتلافات الخارجة عن المألوف" ربما مطلوبة لكسر الجمود السياسي الحاصل.

وفسر حزب الليكود الذي شهدت علاقة زعيمه بريفلين توترا، هذه التصريحات بأنها إشارة إلى تأييد الرئيس الإسرائيلي الضمني لمعسكر المعارضة.

واتهم الحزب اليميني الرئيس الذي كان عضوا في الليكود عندما كان في البرلمان، بتجاوز صلاحياته الرمزية بشكل كبير.

وفي المعارضة، فاز حزب "هناك مستقبل" الوسطي بزعامة المذيع التلفزيوني السابق يائير لابيد بـ17 مقعدا، ويبدو من الصعب أن يصل حزبا الزعيم المنشق عن الليكود جدعون ساعر وحليف نتنياهو السابق نفتالي بينيت وغيرهما من أحزاب اليسار والوسط إلى اتفاق.

وفي تحول غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب "القائمة الموحدة" الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على أربعة مقاعد.

وقال عباس إنه منفتح على جميع الأطراف، إلا أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتنياهو لائتلاف حكومي أصعب.

والوضع ليس أفضل في صفوف المعارضة، ما يزيد من احتمال إجراء انتخابات خامسة في أقل من ثلاث سنوات.

وسيعلن الرئيس الإسرائيلي الأربعاء عن النائب الذي سيعهد له مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال فشل في ذلك، سيتعين على ريفلين اختيار الاسم الثاني في القائمة.

والعام الماضي اتهم نتنياهو رسميا بالفساد، وبدأ المتظاهرون المناهضون له في الاحتجاج أمام مقر إقامته في القدس، مطلقين عليه لقب "زعيم الجريمة". ومن المتوقع أن يعودوا إلى الاحتجاج الاثنين.

وقال القضاة إنه بإمكان نتنياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية، عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم.

وليس متوقعا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق رئيس الوزراء، الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاد جميع الطعون، وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.