تأييد عربي ودولي واسع لإجراءات الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن

عمان - توالت البيانات الدولية والعربية المؤيدة للأردن ودعمها لكافة الإجراءات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن بلاده، بعد إعلان عمّان عن اعتقال شخصيات بارزة، ضمنها الشريف حسن بن زيد والرئيس الأسبق للديوان الملكي الأردني باسم إبراهيم عوض الله على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد.

ولاقت تحركات الأردن دعما أميركيا حيث أعربت وزارة الخارجية عن "دعم الولايات المتحدة الكامل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني"، مشددة على أنه "شريك رئيسي لواشنطن ندعمه بشكل كامل".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس "نراقب التقارير عن كثب ونحن على اتصال بالمسؤولين الأردنيين. الملك عبدالله شريك رئيسي للولايات المتحدة وله دعمنا الكامل".

وشهدت القرارات التي اتخذها الأردن دعما عربيا لافتا، حيث أكد الديوان الملكي السعودي في بيان "وقوف المملكة التام إلى جانب الأردن الشقيق ومساندته الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وشددت الإمارات على تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات مساء السبت في بيان "إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمنها".

وكتب مستشار الرئيس الإماراتي ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة أنّ "استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي".

وأضاف أنّ "سياسته العاقلة وبناءه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري". وتابع "تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهم، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه".

وفي الكويت أكدت وزارة الخارجية في بيان "الوقوف إلى جانب الأردن وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذها الملك عبدالله للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة".

ومساء السبت أعلن الأردن رسميا عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما قال قائد الجيش يوسف حنيطي في بيان إنه "طُلب من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن البلاد".

وبينما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدر استخباراتي، عن "وضع الأمير حمزة تحت قيود في قصره بعمان، وسط تحقيق مستمر عن مؤامرة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني"، قال حنيطي إن التحقيقات "لا تزال مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية".

وقال الأمير حمزة في تسجيل مصور إنه قيد الإقامة الجبرية وإنه طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص.

وأكّد الجيش الأردني مساء السبت أنّه طلب من الأمير حمزة "التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف" استقرار الأردن، لكنه نفى توقيف الأمير أو وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتواصلت المواقف المتضامنة مع الأردن، حيث عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف عن وقوف المجلس مع الأردن، وتأييد جميع الإجراءات التي اتخذها العاهل الأردني للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وشدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في بيان على "وقوفه وتأييده لكل القرارات والإجراءات لحفظ أمن واستقرار الأردن، وذلك انطلاقا مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأعربت مصر عن "تضامنها الكامل ودعمها للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة"، مشددة على أن "أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".

وشدد الأمين العام للجامعة العربيّة أحمد أبوالغيط في بيان نُشر على صفحة الجامعة في فيسبوك، على "التضامن التامّ مع الإجراءات التي اتّخذتها القيادة الأردنيّة لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار"، مؤكّدا "ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون".

وأضاف أبوالغيط أنّ "الملك عبدالله الثاني له مكانة مقدّرة وعالية، سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوى العربي عموما"، لافتا إلى أنّ "الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربيّة".

وفي رام الله قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان إننا "نقف إلى جانب الأردن ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره"، معتبرا أن "أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".

وكتب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عبر حسابه على تويتر إن "أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته"، معربا عن "تضامن بلاده مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية "دعم بلادها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات التي يتخذها الملك عبدالله الرامية إلى حفظ الأمن وإنهاء أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المملكة الأردنية".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن "وقوف الحكومة إلى جانب المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني في أي خطوات تتخَذ للحفاظ على أمن استقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني، بما يعزز حضوره، عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".

وكان الملك عبدالله سمّى الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنّه نحاه عن المنصب عام 2004 وسمّى لاحقا ابنه الأمير حسين وليا للعهد.

وقال الأمير حمزة في الفيديو "لست جزءا من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي، ولست مسؤولا عن سوء الحوكمة وفقدان ثقة الناس في مؤسّسات الدولة".

وعبّر عن أسفه لأنّه "لسوء الحظّ، هذا البلد تراجع من مركز متقدّم في التعليم والصحة وفي احترام كرامة الإنسان وحرّياته".

وأضاف "حتّى النقد لأصغر جانب لسياسة معيّنة يقود إلى الاعتقال وإساءة المعاملة من قبل الجهات الأمنيّة. ووصلنا مرحلة لا يستطيع المرء فيها الحديث أو إبداء الرأي حول أيّ شيء إلّا ويتعرّض للاعتقال أو التهديد".

واتّهم الأمير "منظومة الحكم بأنّها تعتبر مصالحها الشخصية والمادّية وفسادها أهمّ من حياة وكرامة ومستقبل 10 ملايين شخص يعيشون هنا".

وقال الأمير "لسوء الحظّ، أصبح هذا البلد في وضع حرج بسبب الفساد والمحسوبية وسوء الحكم، والنتيجة كانت الدمار أو فقدان الأمل".