حواجز اقتصادية ومالية تحول دون تحرير الدينار التونسي

تونس - تداولت الأوساط الاقتصادية في تونس خلال السنوات الثلاث الماضية الحديث عن تعويم جزئي أو كامل للعملة المحلية "الدينار"، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية ومالية، وتذبذبا طفيفا في وفرة النقد الأجنبي.

وشهدت قيمة الدينار التونسي تذبذبا في سنوات ما بعد الثورة، حيث تدهورت قيمته أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي بصفة ملحوظة.

وكان سعر الدولار في حدود 1.40 دينارا نهاية 2011، ثم بلغ سعر الدولار 1.56 دينارا نهاية 2012، وظل سعر الصرف أقل من دينارين حتى 2015، حسب بيانات للبنك المركزي التونسي.

وفي 2016 سجل الدولار 2.14 وواصل الصعود إلى 2.78 بحلول نهاية العام الماضي، فيما كسر حاجز 3 خلال وقت سابق من 2019 قبل أن يتراجع لاحقا.

وقال سليم بسباس وزير المالية الأسبق إن بلاده "ليست في ظروف تخول التوجه نحو تحرير سعر الصرف".

وذكر بسباس أن "نظام تحرير سعر الصرف بحاجة إلى متطلبات، ولا يمكن في أزمة اقتصادية ومالية اللجوء إلى هذا الخيار".

ويرى الخبير الاقتصادي أنه من بين هذه المتطلبات "وجود وفرة في المدخرات المقومة بالعملة الأجنبية"، حتى يكون البنك المركزي قادرا على ضخ حاجة السوق من النقد.

وأضاف "حاليا، لا بد من توخي الحذر في استعمال أي آلية ضمن أدوات السياسة النقدية في البلاد".

وتوخى البنك المركزي التونسي منذ عامين سياسة تهدف إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي.

وحتى مطلع العام الجاري، سجل احتياطي النقد الأجنبي بتونس مستوى قياسيا جديدا، إلى 23.1 مليار (8.25 مليار دولار)، بما يعادل 161 يوم توريد، وفق بيانات المركزي التونسي.

وأعطى هذا الاحتياطي أريحية للنظام البنكي بحسب الخبير الاقتصادي، وقال "السياسة النقدية كانت لها آثار إيجابية على كبح الطلب على العملة الصعبة، وساهمت في طمأنة السوق".

ويرى رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن الدينار وقع تحريره ضمنيا دون إعلان منذ 2016، مع إصدار قانون البنك المركزي، واتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.

وقال الشكندالي إن سياسة تحرير سعر الصرف تمت عندما ترك البنك المركزي تحركات الدينار وفق العرض والطلب.

وبالنسبة إلى الدول المرتبطة بالخارج على مستوى الواردات، يرى الخبير أن هذه السياسة يمكن أن تمس من قيمة العملة، وهو ما يؤثر على كلفة الواردات ويقفز بالتضخم.

وأكد أن سياسة تحرير سعر الصرف لا تتضمن إيجابيات في الحالة التونسية، "إذ ليست هناك قطاعات مستقرة على مستوى الصادرات".

واعتبر أن السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي خاطئة وساهمت في تضرر الاقتصاد التونسي.

وتابع "الضرر وقع منذ 2016 مع تطبيق السياسة النقدية الحذرة وسياسة الصرف المرنة (تحديد سعر الصرف بالعرض والطلب)، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي لحصول تونس على قرض".

وفي أبريل 2016، حصلت تونس على قرض مقسم على شرائح من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 2.8 مليار دولار.

ويرى الشكندالي أن "الدينار التونسي لم يجد نفسه أمام العملات الأخرى محليا، باعتبار أن البلاد لا تزال في فترة انتقالية"، في إشارة إلى الدولار واليورو على وجه الخصوص.