حكومة كويتية "بشق الأنفس" تنتظر المواجهات مع البرلمان
الكويت – نجحت الحكومة الكويتية في تأمين نصاب البرلمان، بالرغم من مقاطعة المعارضة، وتمكين رئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء من تلاوة القسم، إلا أن الأزمة السياسية في الكويت وعلاقة الحكومة بالبرلمان والتردد في حسم الموقف من النظام السياسي والبرلماني اللذين يتبادلان تعطيل مسيرة البلاد مستمرة.
ونجحت في تأجيل مناقشة الاستجوابات التي قدمت لرئيس الحكومة إلى دور الانعقاد الثاني، وهذا مكسب بالنسبة إليها للخروج من نفق التصعيد الذي طبع علاقتها بالبرلمان الذي استبق المواجهة مع السلطة مبكرا هذه المرة مما يؤكد العزم من قبل المعارضة على الدخول في صدام لا يتيح للحكومة تنفيذ أي من وعودها المقدمة ويعقّد مهمة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في إرساء “هدنة” بين الطرفين.
ولم يحضر الجلسة سوى 33 من بين 50 نائبا، لكنه العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني.
وقاطع نواب المعارضة الجلسة كرد فعل جرّاء إسقاط عضوية النائب المعارض بدر الداهوم بسبب صدور حكم “نهائي بات” بتهمة المساس بمسند الإمارة. ووقّعوا بيانا في الغرض لمقاطعة جلسة الثلاثاء والحؤول دون تمكين الحكومة من أداء القسم، كما تجمع عدد منهم بحضور عدد من أنصارهم أمام المجلس للاحتجاج.
وقالت أوساط كويتية إن محاولة المعارضة إنقاذ النائب بدر الداهوم الذي شطبت المحكمة الدستورية عضويته من البرلمان عبر إدراج قضيته للتصويت داخل المجلس باءت بالفشل رغم كل عمليات الحشد والاستقطاب التي تمت في الأيام الماضية وما تخللها من تخوين لبعض النواب.
وأضافت أن رئيس البرلمان مرزوق الغانم نجح في تأمين الجلسة وإقرار بعض مشاريع القوانين ذات الطابع الشعبي مثل تأجيل أقساط القروض ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة وإلغاء التوقيف الاحتياطي في قضايا الرأي، لكن دور الغانم كصمام تنفيس بين ضغط الأعضاء واستجابة الحكومة بدأ يصل إلى حدوده بعد أن واجه هو نفسه مشكلة إعادة تكليفه برئاسة البرلمان.
ولعل أهم ما تواجهه الحكومة الآن هو الاتهامات بأنها تفسر القانون حسب هواها مثل إسقاط العضوية دون تصويت في البرلمان مع أن المجلس صوت بالفعل في حالات سابقة، وأنها تعمل على استمالة قسم من النواب، وهو ما حدث اليوم وأتاح توفير النصاب، وأنها تمارس المرونة المحسوبة بتمرير بعض المشاريع والقرارات الشعبوية.
وانتهج الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد سياسة المواجهة مع البرلمان مما أدى إلى حله أكثر من مرة، ويبدو أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد يحاول تجنب المواجهة أو تأجيلها على أقصى تقدير.
وحذّرت هذه الأوساطُ من أن لي الذراع مع الحكومة لن يتوقف، لافتة إلى أن النواب المعارضين يتجهون إلى التصعيد أكثر خصوصا بعدما سقط مشروع قانون العفو الشامل الذي قدموه لإعادة المعارضين من تركيا وغيرها من دول العالم.
وإذا أقر قانون العفو الشامل على المدانين، وأغلبهم إسلاميون هاربون في تركيا، فهذا يعني تبييض صفحتهم وستراه الأوساط الكويتية والخليجية وكأنه اعتذار لهم.
وكان رموز المعارضة يأملون في أن يمهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الذي تولى السلطة في سبتمبر الماضي، الأجواء لانفراجة سياسية عبر العفو عن المعارضين. لكن البرلمان رفض “من حيث المبدأ” هذا الاقتراح.
واعتبر المحلل السياسي محمد الدوسري أن الحكومة أدت القسم “بشق الأنفس بعد غياب 31 نائبا من ممثلي الأمة، وهو ما يترك ظلالا من الشك في استمرارها، خاصة مع تقديم ثلاثة استجوابات للحكومة”.
وتواجه الحكومة الكويتية ثلاثة استجوابات، الأول من النائب بدر الداهوم الذي أسقطت عضويته، وقد تبنى استجوابه النائبان حمدان العازمي ومحمد المطير، والثاني من النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير، والاستجواب الثالث موجه إلى وزير الصحة.
وقال مجلس الأمة الكويتي إن البرلمان وافق، في أول جلسة له منذ أن علقه أمير البلاد لمدة شهر، على مشروع قانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره، في خطوة قال مراقبون محليون إن الهدف من ورائها هو التهدئة وتخفيف الضغوط على الحكومة.
وبالإضافة إلى الموافقة على مشاريع قوانين ضمان القروض المصرفية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، وافق المجلس على قانون يؤجل سداد قروض المواطنين لمدة ستة أشهر.
وأفضت الأزمات السياسية المتعاقبة إلى تعديلات حكومية متكررة أو حل البرلمان، مما عرقل الاستثمار والإصلاحات.
وبعد انتخابات ديسمبر أيّدت الغالبية في مجلس الأمة اقتراحا يقضي باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح حول قضايا مختلفة، من بينها اختياراته للوزراء.
17 نائبا
قاطعوا جلسة أداء الحكومة الكويتية القسم أمام البرلمان
ويتمحور الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء حول ثلاث تهم، الأولى “مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء”، والثانية تخص “هيمنة السلطة التنفيذية” على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة ليفوز بهذا المنصب من جديد.
أما الثالثة فتتعلق بـ”مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي”، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب “إخلالا بالالتزام الدستوري” الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
ورد مجلس الوزراء بتقديم استقالته، وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.
ولا يزال دخان التوترات يتصاعد بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية هذا الشهر عضوية النائب المعارض بدر الداهوم.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي “تلقيت من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس 2021 أحكامها في الطعون الانتخابية أرقام 11، 13 و15 لسنة 2020 والتي انتهت فيه إلى بطلان إعلان فوز الدكتور بدر زايد الداهوم في الانتخابات التي أُجريت بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه”.
وكان الداهوم أحد نائبين اثنين قدما هذا الشهر طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء، وكان أيضا من بين المحتجين أمام مقر البرلمان.
ومن أمام البرلمان قال ثامر السويط عضو مجلس الأمة المحتج “يجب أن تعلم الكويت والشعب الكويتي كافة بأن هذا الرئيس (الغانم) تجاوز على الدستور، هذا الرئيس غير الشرعي تجاوز على الدستور ومنع النواب من الدخول”.
