الكويت تقر قانونا لدعم الشركات المتضررة من كورونا

الكويت- أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الثلاثاء قانونا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فايروس كورونا، بما يسمح لها بالحصول على تمويل لتخفيف آثار الجائحة ما يعكس ملازمة السلطات لأصحاب المشاريع لاسيما بعد أشهر من إقرار قانون الإفلاس الذي ضمن حماية قانونية للشركات المفلسة جراء الوباء.

وتصل قيمة التمويل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) حيث تضمن الحكومة 80 في المئة منه.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة وعددهم 33 نائبا. ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.

وتضررت بشدة الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من عام للحد من انتشار فايروس كورونا.

وعبر ممثلون عن أصحاب هذه المشاريع مرارا عن إحباطهم من ضعف الدعم الحكومي المقدم لهم في وقت يواجهون فيه مصيرا مجهولا بسبب الإيجارات المتراكمة ورواتب الموظفين والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.

ورفض البرلمان السابق قانونا مماثلا، بسبب مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال الأعمال من التشريع. لكن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.

وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن القانون الجديد يتيح منح تمويل خاص بحد أقصى 250 ألف دينار للزبائن المستفيدين منه، ويحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.

القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة وعددهم 33 نائبا ويحتاج إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا

ويقول التقرير إن الهدف من القانون هو “تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للزبائن المتضررين للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية”.

ولا يستفيد من التمويل الزبون غير المنتظم في السداد. وتضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المُقدم إلى الزبائن في حال عجزهم عن السداد على ألا يزيد إجمالي الضمان المقدم من البنوك عن ثلاثة مليارات دينار.

ويتضمن القانون إعفاء الزبون لمدة سنتين من السداد على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد عن واحد في المئة فوق سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.

وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90 في المئة منها خلال السنة الثالثة و80 في المئة في السنة الرابعة، بينما يتحمل الزبون باقي السنوات.

ويجب أن يقوم الزبون باستخدام التمويل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة كالرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.

ويلزم القانون المستفيدين بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم، كما يحظر عليهم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على الزبون أو أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه بالقانون.

وكان البرلمان الكويتي منذ إقراره لقانون الإفلاس في سبتمبر العام الماضي قد فتح المجال لمساعدة الشركات المنهكة من الإغلاق الاقتصادي، حيث يمنح القانون حماية قانونية للشركات ويتيح أمامها خيارات متعددة قبل إشهار الإفلاس.

وأوجد القانون مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

وتضررت الكثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.

828 ألف دولار قيمة التمويل الذي ستحصل عليه الشركات بضمان حكومي بـ80 في المئة

وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.

وتأثرت الكويت كثيرا بجائحة كورونا التي رتّبت عليها أعباء إضافية، حيث تسببت في تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وأحالت على البطالة الآلاف من العمال غالبيتهم العظمى من الوافدين.

وضاعف من حدّة الأزمة التراجعُ الكبير في أسعار النفط المورد الأساسي لخزينة الدولة الكويتية، حيث اضطر البلد إلى تقليص إنتاجه اليومي للالتزام بخطط مجموعة أوبك + الهادفة إلى الحدّ من تدهور الأسعار طيلة شهور ذروة أزمة كورونا.