البرلمان الكويتي يقر حزمة قوانين للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا

الكويت - أقرّ مجلس الأمة الكويتي بعد تأدية حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية مجموعة من القوانين، للتخفيف من تداعيات أزمة فايروس كورونا التي شملت مختلف القطاعات الإنتاجية في الكويت.

ووافق البرلمان على قانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار)، تضمن الحكومة 80 في المئة منه.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة وعددهم 33 نائبا، ويحتاج إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.

وتضررت الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشدة، جراء تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من عام للحد من انتشارالوباء.

وعبر ممثلون عن أصحاب هذه المشاريع عن إحباطهم من ضعف الدعم الحكومي المقدم لهم، في وقت يواجهون فيه مصيرا مجهولا بسبب الإيجارات المتراكمة ورواتب الموظفين والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.

ورفض البرلمان السابق قانونا مماثلا، بسبب مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال الأعمال من التشريع، لكن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.

وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن القانون الجديد يتيح منح تمويل خاص بحد أقصى 250 ألف دينار للعملاء المستفيدين منه، ويحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.

ويقول التقرير إن الهدف من القانون هو "تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين، للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية".

ولا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد، وتضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم إلى العملاء في حال عجزهم عن السداد، على ألا يزيد إجمالي الضمان المقدم من البنوك عن ثلاثة مليارات دينار.

ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة سنتين من السداد، على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني سنوات، بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد عن واحد في المئة فوق سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.

وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90 في المئة منها خلال السنة الثالثة و80 في المئة في السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي السنوات.

ويجب أن يقوم العميل باستخدام التمويل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة، كالرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.

ويلزم القانون المستفيدين بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم، كما يحظر عليهم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأوراق المالية أو في سداد أقساط، أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل، أو أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه بالقانون.

وأقر البرلمان مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار الوباء، وتخفيف تداعياته المصاحبة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.

وقال المجلس في بيان إن المشروع يتيح الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.

ويشمل التأجيل القروض الممنوحة من "صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، صندوق دعم الأسرة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية".

ويتضمن مشروع القانون أيضا تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لصالح البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.