ضغوط أميركية لإعادة فتح المعابر الإنسانية في سوريا

نيويورك - طالبت الولايات المتحدة بإعادة فتح معابر لإيصال المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية المغلقة منذ 2020، بضغط من روسيا على خلفية الحرب المستمرّة منذ عشر سنوات.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي ترأس جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي حول الشقّ الإنساني في الملف السوري، "كيف يعقل ألا نجد في قلوبنا حسّا إنسانيا مشتركا لاتخاذ إجراءات مهمة؟".

ويثير هذا الملف انقساما منذ عشر سنوات بين الغرب وروسيا، أبرز الدول الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وتوجّه وزير الخارجية الأميركي إلى أعضاء مجلس الأمن بالقول "انظروا في قلوبكم"، داعيا إلى العمل على التوصل إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا، الذي هو موضع مؤتمر مانحين يومي الاثنين والثلاثاء في بروكسل.

وأضاف بلينكن "علينا أن نجد طريقة لفعل شيء ما - أن نتحرّك لمساعدة الناس. إنّها مسؤوليتنا. وعار علينا إذا لم نقم بذلك".

وأكد أنه من المهم أن نتفق على أن الحل الوحيد للوضع في سوريا هو الحل السياسي الذي ينهي النزاع.

وأضاف "نظام الأسد لن يلبي الاحتياجات الإنسانية للسوريين وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بذلك".

واستخدمت روسيا والصين في يوليو الماضي حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي لتقليص عدد نقاط إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، التي لا تتطلّب موافقة دمشق، إلى نقطة واحدة.

وتقع هذه النقطة في باب الهوى عند الحدود التركية، وتتيح إمداد شمال غرب سوريا ومحافظة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري.

وطالب وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح نقاط عبور أغلقت في 2020 في باب السلامة عند الحدود التركية أيضا واليعربية عند الحدود العراقية. وقال إنّ هذه المعابر تتيح على التوالي مساعدة 4 ملايين و1.3 مليون سوري.

وقال بلينكن "دعونا نمنح أنفسنا عددا أكبر من المعابر وليس أقلّ لتوفير الغذاء والدواء للشعب السوري".

وخلال المؤتمر المرئي في مجلس الأمن، انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين بشدّة عدم دعوة سوريا إلى مؤتمر المانحين في بروكسل، ورأى فيه تعديا إضافيا على سيادتها.

وتستضيف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاثنين والثلاثاء مؤتمرا للمانحين الدوليين، بهدف جمع التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية المقدمة لأكثر من 11 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات.

وتنظّم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي النسخة الخامسة من هذا المؤتمر الهادف إلى مساعدة السوريين واللاجئين السوريين في دول الجوار، ولاسيما لبنان وتركيا والعراق والأردن. ويشارك في المؤتمر نحو 80 وفدا من خمسين دولة، فضلا عن منظمات غير حكومية ومؤسّسات مالية دولية.

والهدف من المؤتمر جمع أكثر من عشرة مليارات دولار: 4.2 مليار للاستجابة الإنسانية في سوريا و5.8 مليار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 80 في المئة من اللاجئين السوريين "في أكبر أزمة لاجئين في العالم"، وفق البيان.

ورأى فيرشينين أن "ثمة تسييسا متزايدا للمساعدة الإنسانية"، معتبرا أنّ المساعدة العابرة للحدود "تنتهك مبادئ القانون الدولي، وهذا لأن الحكومة القائمة لا تناسب" الغربيين.

وكان بلينكن صرّح بأنّ "السيادة لم تصمّم أبدا لضمان حقّ حكومة في تجويع الناس وحرمانهم من الأدوية الحيوية، أو لارتكاب أي انتهاك آخر لحقوق الإنسان ضد المواطنين".

واندلع النزاع في سوريا إثر قمع السلطات في مارس انتفاضة شعبية، ما أشعل حربا مدمّرة أسفرت، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أكثر من 387 ألف قتيل، والملايين من اللاجئين.

وأشار مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة إلى أن "انعدام الأمن في سوريا وصل إلى مستوى غير مقبول".

وأضاف مخاطبا مجلس الأمن الدولي أنه يتم شهريا تسليم 1000 شاحنة من المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، مستدركا "لكن لم نر حتى الآن حتى شاحنة واحدة تعبر الخط".

وقال لوكوك إن سبب سوء التغذية في شمال غرب سوريا هو أن جهود المساعدة ليست "كبيرة بما يكفي"، بينما يعتمد أكثر من 75 في المئة من المدنيين على مساعدات الأمم المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور "ما يقرب من 90 في المئة من الأطفال في جميع أنحاء سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".

وأضافت فور أن "3.2 مليون داخل سوريا والدول المجاورة خارج المدرسة. وفي الشمال الشرقي هناك أكثر من 37 ألف طفل يقبعون في مخيمي الهول وروج، وأكثر من 800 طفل في مراكز الاعتقال والسجون".

وحثت المجلس على "تجديد القرار الخاص بالمساعدة عبر الحدود وبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الأطفال عبر العمليات العابرة للحدود، للوصول إلى محافظة إدلب وأجزاء أخرى من الشمال الغربي".