مطالب حقوقية لقطر بالتخلص من ولاية الرجل على المرأة

الدوحة – لا تزال النساء القطريات يعانين من عدم الاستقلالية عن سلطة الرجال التي تتحكم في أبسط حقوقهن الأساسية، وتمنعهن من اتخاذ قرارات مستقلة تحدد أمورا مصيرية في حياتهن كالزواج والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
والاثنين، حثت منظمات حقوقية قطر على إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة في ما يتعلق بحقوقها الأساسية، مثل الزواج والسفر والحصول على الرعاية اللازمة للصحة الإنجابية.
وتحتل قطر المرتبة 130 من أصل 144 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بعد أن أخذت قطر بزمام المبادرة في ما يتعلق بحقوق المرأة في أمور مثل التعليم والحماية الاجتماعية، أصبحت الآن متخلفة عن جيرانها الخليجيين بعد أن سمحت السعودية في 2019 للنساء البالغات بالسفر دون إذن.
ووصفت واحدة من بين 50 امرأة أجرت المنظمة مقابلات معهن حياة المرأة بأنها أشبه بالإقامة “الدائمة في الحجر الصحي”. وتقول القطرية التي تبلغ من العمر الآن 40 عاما إن والديها رفضا السماح لها بقبول منحة للدراسة في الخارج.
وقالت المنظمة إن القطريات غير المتزوجات دون سن الخامسة والعشرين يحتجن إلى موافقة ولي الأمر على السفر إلى الخارج. ويحق للأزواج والآباء منع النساء من السفر في أي سن.
وشددت على أن ولاية الرجل تعزز سلطة الرجال وسيطرتهم على حياة النساء واختياراتهن، وربما تشجع على العنف أو تغذيه، الأمر الذي لا يترك للنساء خيارات صالحة تذكر للهرب من سوء معاملة أسرهن وأزواجهن لهن.
وتسلط الأضواء على سجل حقوق الإنسان في قطر في ضوء استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، لاسيما في ما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة التي نفذت فيها الدوحة إصلاحات عمالية.
ووصفت قطر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه غير دقيق، لكنها قالت إنها ستحقق في الحالات المذكورة.
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان إن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات التي تحقق للنساء الحرية والقدرة على اتخاذ قراراتهن والتوسع في هذه السياسات.
والأحد أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية أنها ستجري مراجعة للتشجيع على المساواة بين الجنسين.
والعام الماضي سمحت قطر للنساء بالحصول على رخصة قيادة السيارات دون إذن من ولي الأمر، غير أن شرط موافقة ولي الأمر على الزواج لا يزال ساريا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن للنساء القيام بدور الوصي على أبنائهن حتى إذا كان الأبناء في حضانتهن القانونية.
وأضافت المنظمة أن النساء ازدادت مطالبتهن بحقوقهن، غير أن القوانين المقيدة لحرية التعبير والتجمع والترهيب من جانب أجهزة حكومية والمضايقات على الإنترنت، لا تزال تمثل عوائق أمامهن.
وقالت إن نساء نشرن في 2019 تغريدات من حساب مجهول عن نظام ولاية الرجل في قطر، غير أنه تم إغلاق هذا الحساب بعد 24 ساعة، وذلك بعد أن استدعى المسؤولون عن الأمن السيبراني إحدى النساء.
وخاضت قطريات مغامرة بخروجهن عن صمتهن عبر هاشتاغ #حقوق_المرأة_القطرية وصفحة نساء قطريات على تويتر، بعد مطالبتهن بمساواتهن بالسعوديات اللائي حصلن على مكاسب عديدة. وتطالب القطريات بتعديل أنظمة السفر والأحوال المدنية والعمل المجحفة بحقهن.