محاكمة 13 مسؤولا في فاجعة مستشفى السلط

عمان - رفضت محكمة صلح جزاء عمّان طلبات متهمين في حادثة مستشفى السلط الحكومي بإخلاء سبيلهم بالكفالة، ومددت توقيفهم أسبوعا آخر على خلفية وفاة سبعة مصابين بكوفيد - 19 إثر انقطاع الأكسجين.

وعقدت المحكمة جلسة علنية الأحد في أولى جلسات محاكمة المسؤولين الـ13، من بينهم مدير مستشفى السلط وأطباء. 

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن أمين عام المجلس القضائي وليد كناكرية قوله "جرت محاكمة 11 موقوفا بقضية مستشفى السلط حضوريا، فيما تمت محاكمة اثنين عن بعد لإصابتهما بفايروس كورونا المستجد".

ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التسبب في الوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 343 و76 من قانون العقوبات مكرر 7 مرات بالنسبة للمشتكى بهم جميعا.

وقررت المحكمة تمديد توقيف المشتكى بهم لمدة أسبوع، مع رفض طلبات إخلاء السبيل بالكفالة المقدمة إليها من بعض المشتكى بهم، وفق المجلس.

وقال المجلس إن أحد وكلاء المشتكى بهم تقدم بمذكرة خطية للاعتراض على إجراءات التحقيق التي جرت من قبل النيابة العامة، ليطلب المدعي العام مهلة للاطلاع على المذكرة المقدمة للرد عليها.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 31 مارس الحالي مع التأكيد على دعوة شهود النيابة العامة لسماع شهاداتهم.

وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومي إلى نحو أسبوعين، حيث توفي فيها سبعة مصابين بفايروس كورونا كانوا موجودين في غرف العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأدت هذه الحادثة إلى تدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعزل وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، فيما كانت هذه القضية شرارة تحول إلى غضب شعبي في الأردن جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي فاقمتها أزمة كورونا.

 وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدعين عامين في محكمة صلح جزاء السلط، وتم توقيف 13 متهما على ذمة القضية.

وقررت محكمة التمييز الثلاثاء الماضي بناء على طلب من رئيس النيابة العامة ولمقتضيات حسن سير العدالة وحفاظا على الأمن العام، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات المستشفى من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.

وقال النائب العام في العاصمة عمّان حسن العبداللات في بيان الأسبوع الماضي، إن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية بعد الاستماع إلى شهادات 66 شخصا والاطلاع على 20 مستندا.