الاتحاد الأوروبي يرفع اسم خليفة الغويل من قائمة العقوبات

بروكسل - قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة رفع اسم خليفة الغويل،  رئيس وزراء ووزير دفاع في حكومة الإنقاذ الوطني سابقا، من قائمة عقوباته الخاصة بليبيا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وهيئات ليبية، بسبب قيامها بأعمال تساهم في تهديد وزعزعة الاستقرار والسلام والأمن، وتعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وكانت بروكسل قد أضافت اسم الغويل على لائحة العقوبات عام 2016، بتهمة عرقلة الحل السياسي، حيث منع من دخول أراضي دول الاتحاد وتم تجميد أصول أمواله.

وسيصبح القرار الجديد ساريا اعتبارا من 3 أبريل المقبل.

وتسلم خليفة الغويل مهام منصبه كرئيس لحكومة الإنقاذ في طرابلس من سلفه عمر الحاسي الذي كان يشيد بتنظيم أنصار الشريعة، وحتى بتنظيم داعش في الأول من أبريل 2015.

والغويل خريج كلية الهندسة ببنغازي العام 1986، وهي الكلية التي ألقي القبض فيها على قرابة 90 أستاذا في التسعينات بتهمة الانتماء إلى تنظيم الإخوان.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في دعوة المجتمع الدولي وكل الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بالقرارات الأممية الخاصة بحل النزاع في هذا البلد.

وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على 11 فردا وأربعة كيانات بتهمة "انتهاكات حقوق الإنسان في دول عدة"، من بينهم قياديون من ميليشيا ليبية تورطت في عمليات "قتل خارج القانون وإخفاء قسري"، ما فتح الباب أمام مطالبات عدة بضرورة التحقيق في جرائم باقي الميليشيات منذ إسقاط النظام السابق قبل عشرة أعوام.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا قد اقترحت أن تضم "لجنة عقوبات ليبيا"، التابعة لمجلس الأمن، محمد الكاني وميليشيا "الكانيات" إلى القائمة السوداء، خصوصا بعد الكشف عن المقابر الجماعية، لكن روسيا عارضت المقترح.

وتواجه ميليشيا "الكانيات"، التي كانت تقطن مدينة ترهونة (90 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس) اتهامات بخطف وتصفية مواطنين على الهوية السياسية، وبعد فرارها من المدينة عُثر على العشرات من المقابر الجماعية.

ولم تكشف البعثة الأوروبية عن أسماء عناصر الميليشيا التي تقرر فرض العقوبات عليها، واكتفت بالقول إن سبب فرض مجلس الاتحاد عقوبات على شخصين وميليشيا إنما هو عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري في ليبيا، لكن وكالة "أسوشيتد برس" قالت إن القرار يشمل قائد ميليشيا "الكانيات" محمد خليفة الكاني وشقيقه عبدالرحيم، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في مدينة ترهونة.

وبموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم، وفقا للبعثة، لتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وإتاحة الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر.