تطورات ليبيا وخروج المرتزقة على طاولة مجلس الأمن الدولي

واشنطن - يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة بشأن ليبيا للاستماع إلى أول إحاطة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، حول تطورات الأوضاع بالبلد الأفريقي.

وقال طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في تغريدة عبر تويتر، "ستكون هناك جلسة مفتوحة لمجلس الأمن للاستماع إلى الإحاطة الأولى للمبعوث يان كوبيتش، وعرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء بشأن ليبيا".

وأكد السني في تغريدة أخرى أنه عقد لقاء وصفه بـ"المثمر" مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، قبل إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات المسار السياسي والأمني.

ودعا كوبيتش القادة في ليبيا إلى "التحلي بالإرادة" لتنفيذ خارطة الطريق، مؤكدا حاجتهم إلى "دعم متواصل" من مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي.

وأكد خلال جلسة خصصها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا، أن البعثة الأممية تدعم الأولويات التي اختيرت من أجلها السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن ضرورة الإسراع في إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، بعد التصريحات الأميركية والفرنسية الأخيرة التي طالبت بـ"خروج فوري وبلا تأخير" لتلك العناصر.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة الأسبوع الحالي "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة.

وشدد بلينكن على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

ويأتي ذلك فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه مساء الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في قصر الإليزيه، على وجوب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، مؤكدا أنه "لن يكون هناك استقرار في ليبيا دون تحقيق السلام واستئصال الإرهاب".

وأكد ماكرون أن "بلاده ستدعم السلطات الليبية الموحدة في المرحلة الانتقالية، وجهود توحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار والوصول إلى الانتخابات".

وطالب مجلس الأمن الدولي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية الليبية في 28 فبراير الماضي القوات الأجنبية والآلاف من المرتزقة بمغادرة ليبيا، لكن الأمر يبدو معقدا ويحتاج إلى ضغط دولي أكبر وإلى فرض عقوبات على تركيا التي أغرقت غرب ليبيا بالآلاف من المرتزقة، وسط تقارير تشير إلى ارتكابهم جرائم حرب وتنفيذهم عمليات قذرة من نهب وتنكيل بالمواطنين وقتل وتعذيب.

وفتح ملف جرائم مرتزقة أردوغان في ليبيا يستوجب فتح تحقيق دولي لحصر الجرائم وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك مسؤولية الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق السابقة.

وكانت المخابرات التركية التي أثبتت تقارير محلية ودولية تورطها في تسليح جماعات متطرفة في سوريا، قد شكلت ودربت وسلحت ميليشيات تضم الآلاف من المقاتلين السوريين في بداية الحرب السورية، وهي الميليشيات التي تخوض حربا ضد النظام السوري.

وكشف مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن الأحد الماضي أن تركيا بدأت في إعادة دفعات من المرتزقة الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الليبية السابقة، لكنه أكد في المقابل أن قائد فصيل معروف بدأ في تجهيز العشرات من المسلحين لإرسالهم إلى تركيا وربما سيتم نقلهم إلى الأراضي الليبية.

 ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنحها الثقة في 10 مارس الحالي، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية، التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من العام الجاري.