إجراءات الحكومة ترجئ خطر أزمة السيولة في الكويت إلى الربع الثالث من 2021
الكويت – توقعت جهات اقتصادية أن تسهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية في تأخير أزمة السيولة التي باتت تهدد الدولة النفطية، في ظل وطأة وباء كورونا وتذبذب أسعار النفط.
وقال بنك أوف أميركا إن الخطوات التي تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة، قد ترجئ خطر أزمة السيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري.
وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد – 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
وتعرض صندوق الاحتياطي العام، صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد، لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فايروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان.
وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين ستة وسبعة مليارات دينار (19.87 إلى 23.19 مليار دولار) من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة، وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون سُن العام الماضي تحويلا إلزاميا لعشرة في المئة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.
وقال بنك أوف أميركا في تقرير الأربعاء إن تقديراته تفيد بأن الخطوات التي تبنتها السلطات الكويتية لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام، أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من2021.
وأوضح أن “استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر”.
ويتفاوض صندوق الثروة السيادي الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الدولة الخليجية إلى إيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها.
وهذه المفاوضات هي حلقة من ضمن سلسلة من المحاولات الحكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى الخزانة العامة، في ظل عدم قدرتها على الاقتراض بسبب رفض البرلمان.
وقال البنك إن تلك المفاوضات قد تعزز السيولة لدى الصندوق، لكن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبيا وليس فورا.
وتابع “من وجهة نظرنا، قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة”.
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلى “سلبية” من “مستقرة”. وقالت إنه “دون سن قانون يسمح بإصدار دين جديد، قد تنفد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها”.
وتشهد الكويت توترا شبه دائم بين الحكومة والبرلمان يتسبب في تعطيل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة إلى حد كبير، وفي ظل محاولتها للبحث عن مصادر تمويل حاولت الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.
ويقول محللون إن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة، حيث يتعيّن عليها التصرف في الآجال الضيقة لإيجاد حل لأزمة السيولة وإرجاء خطر الأزمة، غير أن الرفض البرلماني والجدل الشعبي يطيلان عمر الأزمة التي تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي وتقلص هوامش التحرك.
