نصر الله يحكم بالفشل على مساعي الحريري لتشكيل حكومة من الاختصاصيين

بيروت - أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن تشكيل حكومة جديدة هو المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة المالية، لكنه حذر من أن حكومة اختصاصيين لن تدوم، مشككا في كيفية تنفيذ الحكومة الجديدة للإصلاحات المطلوبة لتنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي.

وقال نصرالله في كلمة بثها التلفزيون إن حكومة تسعى إلى تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد ستجد صعوبة في قضايا مثل إلغاء الدعم، مضيفا "إذا جاء صندوق النقد مثلا وقال يجب أن نرفع الدعم، هل الشعب اللبناني يتحمل هذا الموضوع؟.

وتأتي تصريحات نصرالله بعد اجتماع جمع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس بالرئيس ميشال عون لبحث الأزمة، في لقاء جاء بعد سجالات واتهامات متبادلة بينهما حول تعطيل تشكيل الحكومة.

وشدد الحريري الذي يتمسك بتشكيل حكومة اختصاصيين على أن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها.

وكان عون قد خيّر الحريري بين تشكيل حكومته فورا أو إفساح المجال أمام الآخرين لتولي المهمة المكلف بها منذ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي. وبعدها رد الحريري على عون بأنه خيّره بين تمرير التشكيلة الوزارية أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقد تم تكليف الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرا لم يرض بها الرئيس عون، وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيرا، بعد 17 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

ونصح نصرالله الحريري بـ"إعادة النظر في موضوع حكومة الاختصاصيين وتشكيل حكومة تكنو - سياسية، حتى لا يهرب أحد من المسؤولية".

وتابع "إذا استمر التأزيم في ملف تأليف الحكومة فالحل هو إعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة ومن دون وضع شروط".

ويرى مراقبون أن نصرالله استبق اللقاء المرتقب بين الحريري وعون الاثنين بإبداء موقف متشائم والحكم مسبقا على فشل حكومة من اختصاصيين.

وعاد نصرالله إلى تسويق نظرية المؤامرة، بتحذيره من أن "جهات خارجيّة وداخلية تدفع باتجاه حرب أهلية في البلاد".

وقال "لدي معلومات أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع باتجاه حرب أهلية في لبنان".

وأضاف أن "لبنان في قلب أزمة وطنية حقيقية كبرى، أزمة سياسية ومالية واقتصادية، وأزمة نظام وغيرها".

وتابع "لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار وتشكيل الحكومة أن نسمح لأحد بأن يدفع البلد إلى حرب أهلية أو اقتتال داخلي".

وشدد على أن "حزب الله ليس في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل الإصلاح في الدولة أو تشكيل حكومة أو محاربة الفساد، لأن لها (هذه القضايا) أدوات مختلفة"، دون المزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن "هناك من يقول إن تسليم حزب الله لسلاحه يحل الأزمة"، معتبرا أن "هذا ظلم وافتراء".

ويطل الأمين العام لحزب الله في كل مناسبة لتسويق صورته على أنه يسعى نحو حل أزمة لبنان برمي الكرة في ملعب خصومه السياسيين وتحمليهم المسؤولية، رغم أن اللبنانيين الذين خبروا ذلك يدركون أن سياسات حزب الله ساهمت في إغراق لبنان وإيصاله إلى حافة الانهيار، خاصة في ما يتعلق بملف سلاح الحزب وارتهانه المطلق لإيران.

وحمل الأمين العام لحزب الله حاكم البنك المركزي رياض سلامة مسؤولية هبوط قيمة العملة الوطنيّة مقابل الدولار.

وخاطب حاكم مصرف لبنان "صلاحياتك يا حاكم مصرف لبنان وعلاقاتك تمكنك أن تمنع هذا الصعود غير المقبول، وأنت تعرف ذلك وهذه مسؤوليتك وعليك أن تحمي هذه العملة".

وهوت الأزمة المالية بقيمة العملة بنسبة 90 في المئة ودفعت الكثير من اللبنانيين إلى براثن الفقر، كما تهدد الواردات في ظل ندرة الدولار.

وانهارت العملة بوتيرة سريعة في الأسابيع الأخيرة وخسرت ثلث قيمتها، مما تسبب في خروج احتجاجات وإغلاق المتاجر.

وتابع نصرالله "عندما تُحَمّل الأزمة الاقتصادية لجهة معينة، أسأل: نحن من سرقنا؟ من أفسدنا؟ هل نحن من قمنا بالهندسات المالية؟ هذا غير مقبول وهو ظلم".

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وانفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس الماضي.

وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة في خروج المحتجين إلى الشوارع هذا الشهر، حيث أغلقوا الطرق غضبا من الطبقة السياسية التي تهيمن على مقاليد الأمور منذ تسعينات القرن الماضي.