انتقادات أميركية أوروبية لحملة أردوغان ضد حزب الشعوب الديمقراطي

أنقرة - أثارت الحملة التي يتعرض لها حزب الشعوب الديمقراطي لحظره من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلقا في الأوساط الغربية.

وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا تحرك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وقالتا إنه يقوّض الديمقراطية.

وقدّم ممثل ادعاء تركي دعوى أمام المحكمة الدستورية الأربعاء مطالبا بحظر الحزب، بعد حملة دامت أعواما استهدفت ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان لاتهامه بأنشطة "إرهابية".

ويتّهم أردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984.

 ووصف حزب الشعوب الديمقراطي هذه الخطوة بأنها "انقلاب سياسي".

وحلت تركيا عدة أحزاب أخرى موالية للأكراد في الماضي، بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني.

ومنذ الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019 أقالت أنقرة رؤساء العشرات من البلديات التي كان يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي، واستبدلتهم بآخرين. واتهم الاتحاد الأوروبي تركيا الشهر الماضي بقمع غير مبرر لحزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن حل حزب الشعوب الديمقراطي "من شأنه أن يقوّض إرادة الناخبين الأتراك ومستقبل الديمقراطية في تركيا بلا داع، ويحرم الملايين من المواطنين الأتراك من تمثيلهم المختار".

كما وصفت في بيان تجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي، والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده بالبرلمان، بأنه "مثير للقلق".

وقال مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور "التحرك دون أعذار نحو إنهاء التعددية. أي رد فعل تتوقعه تركيا الآن من الاتحاد الأوروبي؟ جدول أعمال إيجابي؟".

ومن المنتظر أن يعقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مؤتمرا عبر الفيديو مع أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة، كما يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات المتوترة مع تركيا في قمة يومي 25 و26 مارس.

ودانت ألمانيا حملة أنقرة الأمنية ضد الحزب، محذرة من أنها تثير الشكوك حيال سيادة القانون في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "حظر حزب لا يمكن أن يكون إلا آخر ملاذ في أي ديمقراطية. تثير قضية حزب الشعوب الديمقراطي شكوكا كبيرة للغاية بشأن تناسب" رد فعل السلطات التركية مع التهديد الذي يمثله، بعدما قدم مدع عام تركي التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر الحزب.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد دون الإشارة إلى بلد بعينه، وحثت الجميع على الانتظار إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية.

وقال مدحت سنجر الرئيس المشارك لحزب الشعوب إن الدعوى القضائية تظهر "يأس وعدم كفاءة" حزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفا أنها مناورة لتمديد فترة الحكومة، وأشار إلى أن الحزب سيواصل مساره.

وذكر الحزب أنه سيعيد تنظيم صفوفه كحزب جديد إذا تم حظره، وإن كانت لائحة الاتهام ذكرت أن الادعاء طلب تطبيق حظر ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام على أكثر من 600 مسؤول بالحزب، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة في طريق مثل هذه الخطوة.