أحكام بالإعدام والسجن بحق مدانين في قضية "فتى الزرقاء" بالأردن

عمان - قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بإعدام 6 من بين 17 متهما في الحادثة المعروفة بقضية "فتى الزرقاء"، التي أثارت جدلا واسعا وغضبا عارما في الأوساط الأردنية والعربية.

وقضت المحكمة بالحكم على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 10 و15 عاما، وعاما واحدا على اثنين آخرين، فيما برأت 7 متهمين.

وجاء الحكم بحق المتهمين بعد مرور نحو 6 أشهر على الحادثة التي هزت الشارع الأردني والعربي، وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر أكتوبر من العام 2020، حيث أقدم المدانون على خطف الفتى صالح حمدان (16 عاما)، من مدينة الهاشمية، وأخذوه إلى منطقة معزولة شرق محافظة الزرقاء، وهناك قاموا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، والتناوب على تعذيبه.

وطلب المدعي العام إيداع أقسى العقوبات بحق المدانين العشرة بالتهم التي أسندت إليهم، وهي الإرهاب وترويع المجتمع، والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والتسبب في عاهة دائمة، والشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة.

وسلطت قضية "فتى الزرقاء" الضوء على ظاهرة البلطجة في الأردن وتعمد مجموعات القيام بعمليات ترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم، على غرار قضايا أخرى يتجاوزون فيها سلطة القانون بدافع "الثأر"، وهو ما أثار حالة من القلق على الساحة الأردنية وتصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات لمعالجة هذه الظاهرة واحتوائها عبر مقاربة أمنية ناجعة، على غرار سن قوانين رادعة.

وأدى انتشار مقطع مصور للفتى ويداه تنزفان بانتظار المساعدة، إلى تعاطف واسع ومطالبات بإعدام الجناة.

وأعرب الفتى حمدان في مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحه للأحكام الصادرة بحق المتهمين، وعبر عن شكره لملك الأردن لمتابعته القضية وللشعب الأردني على وقوفه إلى جانبه.

وتابع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عملية أمنية، قادت إلى إلقاء القبض على الجناة، وأكد ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، وفق وسائل إعلام أردنية.