الحكومة الكويتية تسحب بلاغات ضد نواب خالفوا إجراءات كورونا

الكويت - تراجعت الحكومة الكويتية عن تهديدها باتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان، بسبب خرقهم للقواعد الصحية بشأن التعامل مع فايروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الثلاثاء أن القيادة السياسية للبلاد أصدرت توجيهاتها بسحب البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية مؤخرا، ضد بعض التجمعات التي عقدها النواب بحضور مواطنين خلال جائحة كورونا، في محاولة لتجنب أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان.

ودعا رئيس الوزراء في بيان إلى "تعاون الجميع في مواجهة الجائحة والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت في سياق تخفيف الاحتقان الحاصل في المشهد السياسي الكويتي، وتجنيب صدام جديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان 38 نائبا على غرار رئيس البرلمان مرزوق الغانم أحيلوا إلى النيابة العامة على خلفية تجمعات أعقبت انتخابات مجلس الأمة بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وتشكل خطوة إحالة النواب إلى النيابة العامة أحدث حلقة في المواجهة المستمرة بين الحكومة والبرلمان المنتخب في ديسمبر الماضي، وهي المواجهة التي تمثل أكبر تحد لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وأعلن الغانم الثلاثاء أنه تم إبلاغه بشكل غير رسمي بإحالته إلى النيابة العامة بسبب بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت في ديوانه، معترفا بأن هذه التجمعات "خالفت الإجراءات الصحية".

وكان أمير الكويت، الذي يعطيه الدستور الكلمة العليا في شؤون البلاد، أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير.

واعتبر محللون آنذاك أن تلك الفترة كافية ليتمكن رئيس الوزراء خلالها من تشكيل حكومته دون ضغوط نيابية، كما تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وغالبا ما أدت المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية تنتج عنها تغييرات حكومية أو حل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية على مدى عقود.

وتسعى الحكومة جاهدة للتغلب على أسوأ أزمة سيولة تواجهها الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من خلال إقرار قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعارضه مجلس الأمة.

واستقالت الحكومة السابقة في يناير بعد أقل من شهر على تشكيلها بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضين باستجواب لرئيس الحكومة يتهمونه فيه بعدم التعاون مع البرلمان، وينتقدون اختياره للوزراء وتصويت الحكومة مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاسة المجلس.

وقدم النائبان بدر الداهوم ومحمد المطير في 8 مارس استجوابا جديدا لرئيس الوزراء بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومته الجديدة. ورغم أن النائب الداهوم قد تم شطب عضويته من البرلمان الأحد الماضي من قبل المحكمة الدستورية إلا أن نوابا آخرين أبدوا استعدادهم لتبني الاستجواب.