في انتهاك صارخ للاتفاق النووي.. إيران تخصب اليورانيوم بأجهزة جديدة متطورة

وكالة الطاقة الدولية: إيران تخطط أيضا لتركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي.
الأربعاء 2021/03/17
انتهاكات هدفها الضغط على إدارة الرئيس الأميركي

فيينا – تمضي إيران قدما نحو المزيد من الانتهاكات لقيود الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، رغم الدعوات المتكررة من واشنطن إلى التفاوض بشأنه.

والثلاثاء قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي.آر- 4، في انتهاك جديد لاتفاق طهران مع القوى الكبرى.

وكثفت إيران في الآونة الأخيرة انتهاكاتها لقيود الاتفاق على أنشطتها النووية فيما يبدو محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن. ويختلف الطرفان بشأن من يجب أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

وبدأت انتهاكات طهران في عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في عهد سلف بايدن، دونالد ترامب الذي عارض الاتفاق.

وبدأت إيران العام الماضي نقل ثلاث مجموعات من نماذج متطورة مختلفة من محطة فوق الأرض في نطنز إلى أخرى تحت الأرض لتخصيب الوقود. وهي تخصّب اليورانيوم بالفعل تحت الأرض باستخدام أجهزة طرد مركزي من طراز آي.آر- 2 أم. وبموجب الاتفاق لا يسمح لها بالتخصيب هناك سوى باستخدام الجيل الأول من أجهزة آي-آر-1.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء الاثنين “في 15 مارس 2021 تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي آي.آر- 4 ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود”.

وذكر التقرير أن إيران أشارت إلى أنها تخطط الآن لتركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر- 4 في محطة لتخصيب الوقود، لكن تركيب تلك السلسلة لم يبدأ بعد. وقامت إيران بالفعل بزيادة عدد أجهزة آي.آر-2 أم، وهي أجهزة أكثر كفاءة بكثير من أجهزة آي.آر-1 في المنشأة تحت الأرض.

وكشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه “باختصار، بحلول 15 مارس 2021، كانت إيران تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي آي.آر-1 جرى تركيبها في 30 سلسلة متتالية و522 جهاز طرد مركزي آي.آر-2 أم جرى تركيبها في ثلاث سلاسل متتالية و174 جهاز طرد مركزي آي.آر- 4 جرى تركيبها في سلسلة واحدة، لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة نقاء تصل إلى خمسة في المئة في محطة تخصيب الوقود”.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المئة في منشأة فوردو، وهو معدّل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.

والشهر الماضي أعلنت الوكالة الدولية عثورها على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة، وفشلت طهران في تفسير السبب.

وقدّرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان"، أن إيران بحاجة إلى فترة عامين على الأقل لتصنيع القنبلة النووية، "إن هي قررت البدء في ذلك".

وبدأت إيران انتهاك الاتفاق النووي عام 2019، بعد نحو عام من انسحاب الإدارة السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها. وسرعت طهران من وتيرة انتهاكها للاتفاق خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لمعرفة ما إذا كان بايدن سيتخذ مسارا مختلفا عن ذلك الذي اتخذه دونالد ترامب وفق استراتيجية "الضغوط القصوى".

ويصر كل جانب على أن يبادر الآخر بالعودة إلى الاتفاق، حيث طالبت طهران واشنطن بأن ترفع عنها العقوبات الاقتصادية، في حين طالبت الولايات المتحدة بدورها طهران بأن تعود إلى الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.

وتسعى طهران لحيازة أسلحة نووية تشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة واستقرارها، فيما يتوجس المجتمع من ذلك، وتهدد إسرائيل بشنّ هجمات على مواقع إيرانية لثنيها عن حيازة سلاح نووي.

وتندد دول كثيرة وعلى رأسها الدول الخليجية، التي تمثل إيران تهديدا كبيرا لها، بالتدخل الإيراني لزعزعة أمن المنطقة، حيث تسعى طهران لفرض أجنداتها وتأجيج الصراعات التي تدور على جبهات مختلفة هناك.

والثلاثاء أعلنت السعودية تأييدها للجهود الدولية لعدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، مؤكدة “أهمية تمديد حظر السلاح على إيران لاستمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة”.

وشددت الرياض على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.

وتدعم إيران الحوثيين بالأسلحة والعتاد والمال، فيما ينفي الحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة من صنعاء في أواخر عام 2014 أنهم يقاتلون نيابة عن طهران، ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن.