الحكومة الكويتية تصعّد مع البرلمان

الكويت - استلمت النيابة العامة الكويتية رسميا ملفا من وزارة الداخلية للمطالبة بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية على التحقيق معهم، على خلفية خرقهم للتدابير الاحترازية المفروضة في الكويت بسبب جائحة فايروس كورونا.

وحسب صحيفة "القبس" الصادرة الثلاثاء، ستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفايروس كورونا".

وتمت إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال الغانم عبر حسابه على تويتر الثلاثاء "لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

واعتبرت أوساط سياسية كويتية أن قرار الإحالة جاء بمثابة وصفة لنسف جهود التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولتصعيد الصراع بينهما، والذي كان قد أدى في يناير الماضي إلى استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد السابقة بعد أقل من شهر على تشكيلها.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في قضية الاشتراطات الصحية، على خلفية مشاركته في المؤتمر الذي عقد بديوان النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.

وأحالت وزارة الداخلية، بحسب صحيفة "الشرق"، في 7 مارس الجاري 15 عضوا من مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات لمواجهة فايروس كورونا، وذلك لحضورهم تجمعا لدى أحد النواب قبل توقيت الإحالة بأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين 15 مارس تسجيل 1332 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 210855 إصابة.