لبنان والأمم المتحدة يقودان جمع تمويلات للنازحين السوريين

بيروت - أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي المشرفية ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية للعام 2021 ونداء لتمويلها بقيمة 2.75 مليار دولار حيث تستهدف الخطة تخفيف آثار الأزمة السورية على البنية التحتية والخدمات العامة في لبنان التي باتت أكثر تدهورا بفعل أعباء جحافل اللاجئين منذ بداية الحرب في سوريا.

وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة في لبنان، إن “الحكومة اللبنانية تناشد شركاؤها الحصول على تمويل بقيمة 2.75 مليار دولار أميركي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة السورية والاستثمار في البنية التحتية للبنان والخدمات العامة والاقتصاد”.

وأشار البيان إلى أن “خطة لبنان للاستجابة للأزمة تضم أكثر من 112 منظمة شريكة لمساعدة أكثر من 2.8 مليون شخص من المتضررين من الأزمة، والذين يعيشون في لبنان”.

وتهدف الخطة إلى توفير الحماية والمساعدة الإغاثية الفورية إلى 1.9 مليون لاجئ سوري، ولبناني من الفئات الأكثر ضعفا وكذلك للاجئين الفلسطينيين، وتقديم المساعدة الأساسية إلى 2.5 مليون شخص.

وتسعى الخطة إلى دعم تقديم الخدمات العامة والتخفيف من آثار الأزمة السورية على البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان.

وأشار البيان إلى أنه “منذ عام 2011، حصلت خطة لبنان للاستجابة للأزمة على دعم مالي بقيمة 8.807 مليار دولار أميركي من قبل المانحين، مما مكن المنظمات الإنسانية والحكومة اللبنانية وشركاء التنمية من إحداث فرق حقيقي في حياة مئات الآلاف من الأسر”.

2.75 مليار دولار حجم التمويلات المطلوبة لتخفيف آثار الأزمة السورية على لبنان

ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه “في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة في عام 2020 تمكن نحو 350 ألف شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب، ونحو 929 ألفا على مساعدات غذائية وحوالي 967 ألفا على استشارة رعاية صحية أولية، إضافة إلى تمكن أكثر من 400 ألف طفل لبناني وسوري من الالتحاق بالمدارس، فيما حصل 100 ألف شخص على المساعدة القانونية والخدمات المنقذة للحياة المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف البيان أن الحاجات ازدادت في لبنان بشكل ضخم وتفاقمت بسبب أزمات التدهور الاقتصادي مرورا بتفشي كوفيد – 19 إلى كارثة تفجير مرفأ بيروت المدمر في 4 أغسطس الماضي.

ولفت البيان إلى أنه “في الوقت الراهن يعيش 91 في المئة من العائلات السورية تحت خط الفقر بأقل من 3.84 دولار أميركي في اليوم في حين يقدر أن 55 في المئة من اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر في كل أنحاء البلاد”، مشيرا إلى أنه “في ظل تفاقم ضعف الأسر، تتصاعد التوترات بين المجتمعات وداخلها بسبب التنافس على الموارد والخدمات”.

وأكد البيان أن خطة لبنان للاستجابة لتأثير الأزمة السورية توفر الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة، بما في ذلك “النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين” كما تؤدي دورا رئيسيا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان.

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليون و300 ألف شخص يعيش معظمهم في أكثر من 1400 مخيم عشوائي موزعة على مختلف المناطق اللبنانية.

ويشتكي معظم اللاجئين بتلك الخيم من تراجع المساعدات الغذائية والملابس الشتوية للأطفال، التي كانت تقدمها الجمعيات الخيرية في ظل تفشي فايروس كورونا والأزمة الاقتصادية القاسية في لبنان.

ويرى مراقبون أن تكلفة اللاجئين السوريين في لبنان زادت الضغوط على البلد المنهار أصلا حيث تمثل هذه التكلفة المتزايدة ضغطا مباشرا على مرافق البنية التحتية مع بحث النازحين عن مسكن وغذاء ورعاية صحية في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة.

وتسبّبت عشر سنوات من الحرب السورية بأضرار هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية وعملة محلية متدهورة.

وحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر 2020، بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.

وتكبد قطاع النفط خسائر بنحو 91.5 مليار دولار، وفق ما أفاد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أمام مجلس الشعب في فبراير الماضي.

وتدهور سعر صرف قيمة العملة المحلية الليرة بحوالي 98 في المئة مقابل الدولار في السوق السوداء خلال العقد الأخير، وهوت الليرة بنحو 40 في المئة خلال العام الجاري فقط.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة إلى سوريا، مما أدى إلى إلحاق المزيد من الضرر بعملة تئن تحت وطأة سنوات من العقوبات الغربية وصراع مدمر مستمر منذ نحو عشر سنوات.

وحدث آخر تهاوي لليرة السورية في الصيف الماضي، عندما بلغت حاجزا نفسيا عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار، بسبب مخاوف من أن يزيد تشديد العقوبات الأميركية حال الاقتصاد سوءا.

وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشطة الأعمال مع تردد الكثير من التجار وشركات التجارة في البيع أو الشراء، في بلد يلجأ فيه كثيرون إلى المدخرات الدولارية للحفاظ على أموالهم.

وتنتقد أوساط اقتصادية تردد السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما زاد الضغوط على الليرة، في ظل تراجع حاد في التحويلات النقدية من الخارج، والتي تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في دول متضررة من جائحة كوفيد – 19.

وبلغ متوسط الراتب الشهري للموظفين في القطاع العام في مناطق سيطرة الحكومة السورية مطلع العام 2021، حوالي عشرين دولارا وفق سعر الصرف في السوق السوداء. فيما بلغ متوسط راتب الموظفين في القطاع الخاص حوالي خمسين دولارا.