نقابة الصحافيين التونسيين تقاضي وزارة الداخلية بسبب العنف ضد المراسلين
تونس - قررت نقابة الصحافيين التونسيين تعليق الشراكة في التكوين والحماية مع وزارة الداخلية ومقاضاتها في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفت الصحافيين والمصورين والتضييق المتكرر على مجال عملهم.
وعبرت النقابة عن استنكارها لتواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة لرجال الأمن في حق الصحافيين والمصورين بحضور قيادات أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث.
وذكرت نقابة الصحافيين وزارة الداخلية أن أساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، وأن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل رجال الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.
وقررت النقابة تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكوى في حق وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحافيين والمصورين.
وتجددت الاعتداءات الأمنية على الصحافيين والمصورين الأربعاء خلال تغطيتهم للتدخل الأمني لإزالة خيمة اعتصام الحزب “الدستوري الحر” أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بشارع خيرالدين باشا بالعاصمة.
واعتبر وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أن الاعتداء على الصحافيين خلال أحداث الاعتصام أمام مبنى اتحاد العلماء المسلمين كان بمثابة “القطرة التي أفاضت الكأس”، قائلا إنه “كان من المفروض اتخاذ إجراء قوي في العلاقة مع وزارة الداخلية منذ وقت طويل”.
ولفت الوافي إلى أن التسجيلات الموثقة التي حصلت عليها النقابة توضح اعتداء القوات الأمنية على الصحافيين والمصورين بشكل متعمّد وعلني ومقصود بحضور القيادات الأمنية، رغم استظهار الإعلاميين بما يثبت هوياتهم المهنية وحملهم لتراخيص العمل.
