أردوغان يخطط لحظر حزب الشعوب الديمقراطي بعد تصفية قياداته

أنقرة - يكافح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا الذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ سنوات، للاستمرار على خلفية إجراءات قضائية قد تفضي إلى حظره في وقت يسعى فيه رجب طيب أردوغان إلى تعزيز وضعه قبل انتخابات صعبة.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع قاس منذ العام 2016 عندما زُج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن.

وكثفت السلطات التركية متجاهلة الانتقادات الغربية، في السنوات الأخيرة عمليات الاعتقال وعزل مسؤولين منتخبين أعضاء في الحزب، واستبدلت الغالبية العظمى لرؤساء البلديات الستة والخمسين المؤيدين للأكراد.

لكن مستقبل الحزب بات الآن على المحك على ما يبدو مع فتح أعلى محكمة في تركيا تحقيقا بشأنه الأسبوع الماضي، بعدما كثف أردوغان الهجمات عليه.

وقد يفضي هذا التحقيق الذي يجريه المدعي العام في محكمة التمييز إلى محاكمة قد يحظر فيها حزب الشعوب الديمقراطي، في حال اعتبر منظمة ضالعة في "نشاطات إرهابية".

ويتهم الرئيس التركي هذا الحزب بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".

ويرفض حزب الشعوب الديمقراطي هذه التهمة، مؤكدا أنه ضحية قمع بسبب معارضته الشرسة للرئيس التركي.

وجاء الإعلان عن التحقيق بشأن هذا الحزب بعد دعوات متكررة إلى حظره، أطلقها شريك أردوغان في الحكومة دولت بهجلي من حزب العمل القومي (يمين متطرف).

وبعد عملية عسكرية فاشلة لإنقاذ 13 رهينة شمال العراق انتهت بمقتل جميع العسكريين وضباط المخابرات الأتراك منتصف فبراير، كثف أردوغان وبهجلي من الهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي.

وعلى غرار فتح التحقيق، باشر البرلمان التركي في فبراير درس رفع الحصانة عن 20 نائبا مؤيدا للأكراد.

وفي حين يقف بهجلي في مقدم المنادين بحظر حزب الشعوب الديمقراطي إلا أن أردوغان قد يكون المستفيد الأكبر، خصوصا أنه يخشى خسارة السيطرة على البرلمان في الانتخابات المقبلة على ما يشير خبراء.

وتظهر نتائج آخر استطلاعات الرأي تآكل شعبية تحالف أردوغان مع بهجلي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد - 19.

ويرى غالب دالاي الباحث في مؤسسة "روبرت بوش أكاديمي" في برلين وفي مركز "شاتام هاوس" للدراسات في لندن، أن "الحكومة في وضع حرج.. ولا تعرف ما الذي ينبغي عليها القيام به لقلب هذا التوجه".

ويضيف "في حال اعتبر أردوغان أن حظر حزب الشعوب الديمقراطي سيخدم على أفضل وجه معادلته الرابحة، فلا أظن أنه سيواجه صعوبة في التوصل إلى ذلك".

وأمام تلبد الأفق، يشدد حزب الشعوب الديمقراطي على قدرة الحركة الكردية السياسية على الاستمرار.

فقد سبق وحظرت أحزاب كثيرة مؤيدة للأكراد، مثل حزب ديمقراطية الشعب في العام 2003 المتهم بإقامة روابط مع حزب العمال الكردستاني.

وقالت برفين بولدان، إحدى رئيسات حزب الشعوب الديمقراطي، "هل سنتوقف عن الخوض في السياسة في حال حظر حزبنا؟ بالطبع لا. ثمة بدائل عدة".

وأضافت "في الماضي حظرت أحزابنا وأسسنا أحزابا أخرى. وفي كل مرة عززنا صفوفنا".

ويقول دالاي إن الرئيس التركي حائر بين موقوفين، موضحا "فهو يتردد بين شل حركة حزب الشعوب الديمقراطي وبين حظره كليا".

والخيار صعب بالنسبة لأردوغان الذي عليه أن يقيّم بدقة تأثير نهج كهذا في وقت يحاول فيه "إصلاح العلاقات" مع الغرب، ووعد بإصلاحات كثيرة في مجال حقوق الإنسان، على ما يوضح دالاي.

وينبغي عليه أيضا أن يضبط موقفه مع موقف حليفه القومي بهجلي الذي يحتاج إليه للاحتفاظ بالغالبية في البرلمان.

وفي مؤشر إلى هذا التجاذب، تم الإعلان عن فتح تحقيق محكمة التمييز بعيد عرض أردوغان "خطة عمل لتعزيز دولة القانون" بغية تهدئة خاطر الدول الأوروبية.