فرنسا تسهّل الاطلاع على أرشيف حرب الجزائر

باريس - قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما، خصوصا تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، عملا بما أوصى به المؤرخ بنجامان ستورا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان الثلاثاء إن الرئيس "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من الأربعاء ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني (...) حتى ملفات العام 1970 ضمنا".

وأوضح البيان أن "من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية في ما يتعلق خصوصا بحرب الجزائر".

يسمح القرار للباحثين الجزائريين بالولوج بسهولة أكثر إلى الأرشيف الفرنسي الخاص بالجزائر، وخاصة الأرشيف المتعلق بأحداث ثورة التحرير وما قبلها، بهدف كشف المزيد من الحقائق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي عن خطوة أخرى بالغة الأهمية، تتعلق بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية عن اغتيال المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل، بعد 64 سنة من تمسك باريس برواية انتحاره عام 1957.

وأوصى تقرير المؤرخ بنجامان ستورا حول ذاكرة الحرب الجزائرية والذي رفع إلى الرئيس الفرنسي في 20 يناير، بمبادرات التهدئة هذه.

وشدد قصر الإليزيه على أن القرار بشأن الأرشيف "يظهر أننا نتقدم بسرعة كبيرة"، لكن تأثير القرار يتجاوز إطار الحرب الجزائرية إذ إن ماكرون "أصغى لمطالب الأوساط الجامعية" التي كانت تشكو من صعوبات للاطلاع على الأرشيف السري الذي يعود إلى أكثر من 50 عاما، بسبب التطبيق الحرفي لمذكرة حول حماية أسرار الدفاع الوطنية.

ورحبت السلطات الجزائرية بقرارات ماكرون الأخيرة، إلا أنها تطالب منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال، الذين يزيد عددهم عن 2200 بحسب الجزائر، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وفي يونيو الماضي، كان الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون والفرنسي ماكرون قد اتفقا على تكليف شخصيتين بمتابعة ملف الذاكرة، وتم تكليف مدير الأرشيف عبدالمجيد شيخي عن الجانب الجزائري، والمؤرخ بنجامان ستورا عن الجانب الفرنسي، وفيما قدم ستورا تقريره، لم يقدم الجانب الجزائري الذي يمثله المؤرخ شيخي تقريره حتى الآن.

ويرى مراقبون أن قرار الرئيس الفرنسي خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح من أجل التهدئة، وحل القضايا التاريخية التي تضع الطرف الفرنسي أمام مسؤولياته التاريخية.

وأعربت بعض الدوائر السياسية الجزائرية عن مخاوفها من أن يكون القرار الفرنسي بشأن فتح الأرشيف أمام الباحثين، رغم أهميته، مجرد محاولة ذكية للتهرب من مطلب جزائري يقضي باستعادة كامل الأرشيف الجزائري لما قبل سنة 1962، والذي نقلته فرنسا خلال جلاء القوات الفرنسية عن البلاد، إذ سبق لمستشار الرئيس الجزائري لقضايا الذاكرة عبدالمجيد شيخي أن اتهم، قبل شهرين، باريس بالتهرب من المطلب.