مصر تبحث مع المبعوث الأممي تحريك المسارات الليبية

القاهرة - بحث المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش الأحد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري رؤية "تحريك المسارات" الليبية.
جاء ذلك في لقاء خلال زيارة المبعوث الأممي للقاهرة، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك.
وأطلع كوبيتش شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، كما استعرض معه "رؤية تحريك مختلف المسارات"، مثمنا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربا عن تطلعه إلى استمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.
وأشار شكري إلى "ضرورة استكمال المسار السياسي عبر عقد اجتماع مجلس النواب الليبي لمناقشة تشكيل الحكومة، وانتهاء بعقد الانتخابات في موعدها (24 ديسمبر المقبل)".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي بمدينة سرت (غرب) الاثنين، جلسة لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي كان اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة ليل الجمعة - السبت.
وشدد شكري على "ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار (المعلن أمميا في 23 أكتوبر الماضي)".
ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال دعم ميليشيات حكومة فايز السراج واستئناف الجسر الجوي العسكري مع البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.
ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة (5+5) العسكرية الليبية 23 أكتوبر الماضي في جنيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري.
وفي 10 فبراير الماضي، تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن تدعم بلاده السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، وبعد نحو أسبوع بحث مع الدبيبة تعزيز التعاون.
ومؤخرا، شهد موقف مصر من الأزمة الليبية تحولا ملحوظا، عقب سنوات من وقوفها بجانب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بعد أن أدركت أنه لم يعد مفيدا لها، خاصة بعد أن ذهب الرجل بعيدا في تعظيم مصالحه الشخصية، وقام بإجراء حوارات ولقاءات علنية وخفية مع شخصيات تنتمي إلى التيار الإسلامي في المجلس الأعلى للدولة الليبي، الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، كما لم يمانع صالح في الحوار مع تركيا التي تعتبرها مصر خصما حقيقيا لها في ليبيا.
وتمثلت استدارة مصر في زيارة وفد أمني ودبلوماسي لطرابلس في 27 ديسمبر الماضي كعلامة على تخفيض مستوى الرهان على عقيلة صالح، وتصويب خطأ صاحب طويلا التصورات المصرية منذ بداية الأزمة الليبية في رهانها على رئيس البرلمان.
وفي 26 فبراير الماضي زار وفد مصري جديد العاصمة الليبية للإعلان عن افتتاح قنصلية في سفارتها في طرابلس، المغلقة منذ ست سنوات.
وينطوي فتح سفارة مصرية في طرابلس على رسالة دعم سياسية للمبعوث الأممي الجديد في ليبيا، والمساهمة في نجاح مهمته، وحث دول أخرى على القيام بخطوة مماثلة، توحي في مجملها بالاقتراب من التسوية.
وتعمل مصر على تفويت الفرصة على تركيا ومنعها من استغلال هذه المرحلة الانتقالية لترتيب أوضاع المرحلة الدائمة لصالح تنظيمات أكثر تشددا من الإخوان المسلمين، وهو السيناريو القاتم بالنسبة إلى مصر، والذي يفرض عليها المزيد من العمل الدبلوماسي.
وكان كوبيتش أكد في تصريحات سابقة أن الأمم المتحدة "تقف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن والازدهار، وكذلك لاستعادة الشرعية الديمقراطية ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادة بلاده".
وأضاف أنه بعد مرور عشر سنوات على الثورة، أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية كي يحقق أخيرا أهداف الثورة في بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية دون تدخل أجنبي ودون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية، وعلى أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوّناتها، نساء ورجالا.