واشنطن تنفي عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان

بيروت - نفت واشنطن مساء الجمعة تقريرا ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".

ويأتي النفي، بعدما قالت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، نقلا عن مصادر، إن إدارة بايدن تدرس إمكانية اتخاذ تدابير منسقة مع النظراء الأوروبيين تستهدف سلامة الذي يشغل منصبه منذ 28 عاما.

وفي المقابل يبدو أن سلامة قرر الانتقال من سياسة الدفاع عن النفس إلى الهجوم المباشر، حيث أعلن في بيانه الجمعة "أن التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركا من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتد سلبا على جميع اللبنانيين، ويجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ". 

وأكد سلامة "أنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما، بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي".

وكانت أوساط لبنانية شككت في صحة تقرير بلومبرغ، معتبرة أن مضمونه أقرب إلى تحليل له علاقة بالتجاذبات الداخلية اللبنانية منه إلى استناده إلى معطيات عملية واقعية.

واعتبرت أن مصدر الخبر داخلي، بالشراكة مع جهات لبنانية داخل لبنان وخارجه، في سياق حملة، ليس فقط لضرب صورة حاكم مصرف لبنان، بل لضرب الاستقرار النقدي ودفع الليرة إلى المزيد من الانهيار.

وأشارت ذات الأوساط إلى أن توقيت نشر الخبر مثير للريبة كونه يتزامن مع وضع مالي خطير، ومع تشدد مصرف لبنان في تطبيق التعميم 145 المتعلق بالمصارف والسعي لإعادة هيكلتها.

ويتولى سلامة، الذي عمل سابقا في بنك ميريل لينش، قيادة المصرف المركزي منذ عام 1993. لكن انهيار النظام المالي أضر بشدة بسمعته كركيزة نادرة للاستقرار في البلاد.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أعلنت في يناير الماضي أنها طلبت مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية بشأن "تحقيق حول غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان" الذي يترأسه سلامة.

وتطرق الطلب السويسري إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان. وينفي سلامة وجود أي فساد في تعاملاته.

وتحمل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

وأصبح سلامة هدفا للغضب خلال احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان مع اندلاع الأزمة في أواخر 2019. ومنعت البنوك المودعين منذ ذلك الحين من سحب مدخراتهم مع انهيار العملة، مما دفع الكثيرين فعليا إلى براثن الفقر.

وفي الوقت نفسه يطالب المانحون الأجانب بالتدقيق في عمل المصرف المركزي، كأحد الإصلاحات الأساسية قبل تقديم أي مساعدات للبنان.