البرلمان الكويتي يرفض قانون السحب من احتياطي الأجيال

الكويت – رفضت لجنة المالية بالبرلمان الكويتي الاثنين مناقشة قانون يسمح للحكومة بالسحب من احتياطي صندوق الثروة السيادي المعروف بصندوق الأجيال القادمة.

وقال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد إن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، مناقشة القانون “لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له”، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

وقدمت الحكومة الكويتية الاثنين تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد - 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب، ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

ولم تلجأ الحكومة إلى السحب من صندوق الأجيال القادمة والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إلا مرة واحدة كانت أثناء حرب الخليج الأولى.

وقوبل الاقتراح الحكومي بهذا الشأن الأسبوع الماضي برفض من غالبية النواب، كما انتقده رئيس المجلس مرزوق الغانم الاثنين واعتبره “في غاية الخطورة”، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وقال الحمد إن الحكومة طلبت إلغاء المدة الزمنية للسداد رغبة منها في الحصول على قروض بفوائد أقل من السوق العالمي.

لكنه أضاف “لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وطالبناها بتقديم ذلك”.

وقال إن اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

وأشار الحمد إلى أن الأمر لا يزال في “طور المداولة والنقاش” بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية.

وكانت رويترز نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤول حكومي قوله إن الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز في الموازنة العامة، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021 - 2022، تتمثل في أربع سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهي خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية وإقرار قانون الدين العام، ثم الاستعانة بصندوق الأجيال القادمة في حال وجود عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.

وتوقع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة الثلاثاء الماضي أن تسجل بلاده عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183.3 مليار دولار) في السنوات المالية الخمس من 2020 - 2021 إلى 2024 - 2025.

وقال إن إجمالي المصروفات سيبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعم خلال الفترة نفسها، مؤكدا أن الدولة مسؤولة "عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر".

وأضاف أن المركز المالي للكويت “قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا”.

وأكد ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة الممثلة في صندوق الاحتياطي العام، بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت.