تظاهرات حاشدة في الجزائر تطالب بالتغيير

الجزائر- تظاهر الجمعة آلاف الجزائريين في عدد من الشوارع الكبرى بالعاصمة منادين بالتغيير ورافعين شعارات مناهضة للسلطة الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون حيث ردد هؤلاء “الشعب يريد الاستقلال”.

ويرى مراقبون أن تظاهرات الجمعة تنبئ بعودة المسيرات الأسبوعية للحراك الشعبي الذي انطلق في العام 2019 ونجح في إطاحة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي حاول الترشح لعهدة رئاسية خامسة.

ولكن الحراك توقف لمدة سنة بسبب إجراءات التصدي لجائحة كورونا التي فرضتها السلطات قبل أن يعود نشطاء الحراك إلى الشارع منذ أيام في محاولة لاستعادة الزخم تزامنا مع اتخاذ الرئيس عبدالمجيد تبون إجراءات تستهدف تنفيذ أجندة سلطته.

ويبدو أن الجزائريين رفضوا هذه الإجراءات مع استمرار الدعوات للتعبئة والتظاهر ضد السلطة الحالية رغم استمرار منع التجمعات بسبب فايروس كورونا المستجد.

تظاهرات تنبئ بعودة المسيرات الأسبوعية للحراك الشعبي

ويعتقد المتظاهرون في المسيرة الـ106 من عمر الحراك الشعبي أن التغيير الحقيقي لا يكمن في “تعديل دستوري لا يحظى بغالبية مؤيدة ولا بتعديل حكومي شكلي ولا بحل البرلمان” معتبرين تلك التحركات التي أقدمت عليها السلطة في البلاد مؤخرا غير كافية رافعين الشعارات المنادية بتنحية كل بقايا نظام بوتفليقة.

وردد المتظاهرون الشعارات المطالبة برحيل الرئيس الحالي المنتخب، عبدالمجيد تبون، واصفينه بـ”المعيّن”، مرددين “تبون المزور أتى به العسكر، لا توجد شرعية”.

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل البالغ من العمر 90 عاما معتبرينه مجرد “اسم تثق السلطة في ماقضاه من سنوات في الممارسة السياسية في حين أنه لا يمكن أن يفهم الشارع الجديد ولا تفكيره ولا نمط رؤيته لمستقبل البلاد”.

وعلى عكس مظاهرات 22 فبراير التي خرج إليها الجزائريون قبل أيام بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، لم تشهد مسيرة الجمعة الحضور المكثف لرجال الشرطة، واكتفوا بتأمين المسيرات، في حين لم تغلق مداخل العاصمة كما جرت العادة في أيام الحراك.

وينقسم الشارع الجزائري بين مؤيد لعودة الحراك ومن يعتبر أنه لم يبق من الثورة السلمية ما يمكن المواصلة فيه.

 ويقول إسلام 25 (عاما) “أصبحت مطالب الشارع راديكالية ودخلت في الحراك أفكار أصحاب المصالح الشخصية ومن يرغب في تمرير الأيدولوجيات، لذلك أنا أنسحب منه ولا أرى جدوى من العودة إليه مجددا”.

في حين يعتبر عمر (23 عاما)، أن الحراك “هو نفسه والشارع سيتمسك بالخيار السلمي والتظاهر الذي يكفله الدستور حتى تتحقق المطالب لأن 22 فبراير 2019 أقال بوتفليقة ولكنه لم يحقق بعد مطلب تنحية جميع رجالات المخلوع”.

وتستمر التظاهرات في العديد من المناطق بالجزائر خصوصا في بجاية ومنطقة القبائل (شمال شرق) ووهران (شمال غرب) حيث اعتُقل الناشط الحقوقي البارز قدور شويشة، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.