الآلاف من الجزائريين في الشوارع يطالبون مجددا بتغيير النظام وبناء الدولة المدنية

الجزائر - شارك الآلاف من الجزائريين في مظاهرات سلمية الاثنين في العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الأخرى، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، مطالبين بالتغيير الجذري للنظام وبناء الدولة المدنية.
وانتشرت الشرطة الجزائرية بكثافة في مناطق رئيسية بوسط العاصمة، وحاولت صد المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون باتجاه ساحة البريد المركزي، التي عرفت بكونها معقل تجمع الحراكيين.
وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين يتقدمون من ساحتي الوئام والشهداء باتجاه ساحة البريد المركزي، رافعين الشعارات ذاتها في المسيرات السابقة المطالبة بتغيير النظام.
وكانت قوات الشرطة قد شددت الرقابة فجر الاثنين على مداخل العاصمة، تحسبا للمظاهرات، مما جعل سكان الضواحي يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة، بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية.
وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في مارس، بسبب انتشار فايروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.
ودعا نشطاء سياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي للعودة إلى الشارع، حيث كتب الناشط الحقوقي البارز عبدالغني بادي على حسابه الرسمي عشية ذكرى الحراك "في انتظار السيول البشرية إلى حين تحرير الوطن كل الوطن".
ويصادف الاثنين 22 فبراير الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه. لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 فبراير بتظاهرات حاشدة حضرها جزائريون من كل أنحاء البلاد.
وبادرت السلطة في البلاد، حسب ما أفاد البعض، بإجراءات التهدئة قبيل عودة الثورة الشعبية، حيث أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون الأحد، حل الغرفة السفلى للبرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل حكومي.
ورأى جزائريون أن التعديل الحكومي سطحي وغير مفيد، بينما وصفه آخرون بأنه "مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتشكيل حكومة جديدة حينها".
والخميس أُطلِق سراح نحو 40 معتقلا من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
والأحد، تجمّع المئات في باريس دعما للحراك الجزائري، رافعين مطالب من بينها الإفراج عن كل معتقلي الرأي، وإحداث "تغيير جذري" في النظام الحاكم.
وعلّق المتظاهرون لافتات بيضاء في ساحة "لا ريبوبليك" على مقربة من وسط باريس، كتبت عليها شعارات بينها "الشعب سيمضي إلى النهاية" و"أوقفوا القمع" و"لا نسيان ولا تنازل" و"فليرحل النظام، السيادة للشعب على كل المؤسسات والموارد".
وقاد مجموعة من النشطاء منذ فترة، حملات تعبئة واسعة من أجل استئناف المسيرات الشعبية وإطلاق نسخة ثانية من الحراك تطالب برحيل النظام الحالي.