الاتحاد الأفريقي يحذر السودان وإثيوبيا من اعتماد الحل العسكري لتسوية النزاع
الخرطوم - حذر الاتحاد الأفريقي السبت، كلاّ من السودان وإثيوبيا من اعتماد الحل العسكري لتسوية النزاع، داعيا إلى خفض التوتر بينهما على خلفية نزاع الحدود المشتركة.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، خلال لقائه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالخرطوم، إنه يجب أن تخفّض السودان وإثيوبيا حدة التوتر بينهما.
وأكد حرصَ مفوضية الاتحاد الأفريقي على إنجاح الفترة الانتقالية في السودان، كما أكَّد ثقته باستشراف عهد جديد للدبلوماسية السودانية، متطلعا للمزيد من التعاون والتنسيق المشترك.
وبدورها أكدت مريم، في بيان آخر للخارجية السودانية، تعليقا على تفاصيل لقائها ود لبات، "موقف السودان وحرصه على العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار، لاسيما الجارة إثيوبيا".
وشددت مريم على "التزام السودان بموجهات وقرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بالحدود المتوارثة، وكذلك قبول تقرير الخبراء (الدوليين) بشأن (تقييم تأثيرات) سد النهضة".
ونبهت إلى أن الخارجية السودانية تؤكد "الحوار والتفاوض بشأن إبرام اتفاق ملزم حول سد النهضة".
ورغم مفاوضات استمرت على نحو متقطع لسنوات، أخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في إنهاء النزاع الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لحصتهما المائية من نهر النيل.
وبينما تصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي السودان ومصر بالخصوص، تتمسك الأخيرتان بالتوصل أولا إلى اتفاق.
وكان السودان قد أصدر بيانا شديد اللهجة ردا على بيان إثيوبي، لمّح إلى أن الحكومة السودانية تنفذ أجندة طرف ثالث لم تسمه، كما لمحت إلى تورط المكون العسكري في التصعيد الأخير بعيدا عن المكون المدني في السلطة الانتقالية.
ولئن لم تحدد أديس أبابا بشكل واضح هوية الطرف الثالث، غير أن إثيوبيا درجت على اتهام مصر بتحريض السودان عليها ضمن سياق مكايدات تقليدية ظهرت في خطاب أديس أبابا حيال القاهرة في أزمة سد النهضة، بعد أن بدأ السودان يتبنى رؤية قريبة من الموقف المصري، حيث تأكد من مخاطر السد عليه.
ونفت الخرطوم صحة تلك المزاعم وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، "ما لا تستطيع أن تنكره أديس أبابا، هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية".
ويقول مراقبون إن السودان يقصد وجود قوات إريترية تساند الحكومة الإثيوبية، بعد أن خاضت معها الحرب في إقليم تيغراي، ومكنتها من تحقيق نصر عسكري سريع، وتريد تكراره مع السودان، ما أنكرته أسمرة، كما أنكرته القاهرة مع الخرطوم.
ونشبت التوترات بين السودان وإثيوبيا عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية، واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.
وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.
وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات، بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين.
