تكليف طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت
بيروت - عيّن لبنان الجمعة قاضيا جديدا ليقود التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وذلك غداة عزل سلفه فادي صوان عن القضية.
ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان.
وسيصبح البيطار ثاني قاض ينظر في انفجار كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية في الرابع من أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
وتولى البيطار المنصب بعد أن عزلت محكمة الخميس القاضي فادي صوان من القضية، عقب شكوى من وزيرين سابقين متهمين بالإهمال بشأن الانفجار.
وأثار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار، الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين، فيما أدان نشطاء حقوقيون خطوة عزل صوان باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون، في ظل اتهامات بأن القرار القضائي جاء نتيجة ضغوط سياسية هدفها التغطية على المتورطين الفعليين في الكارثة، وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق دولي.
ووجه صوان في ديسمبر اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ"الإهمال والتسبب في وفاة المئات"، ما دفع اثنين منهم إلى تقديم الشكوى.
وحكمت المحكمة الخميس لصالح المدعين الذين شككوا في حياد القاضي، في ضوء تضرر منزله في الانفجار.
ووفق حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة، فإن أهم سببين لتنحية صفوان هما "وجود مصلحة شخصية" له في القضية بسبب تضرر منزل له في انفجار المرفأ، والثاني "تصريحه غير القانوني" بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد "حتى لو كانت لديه حصانة".
ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين البيطار، وقال إنه من "القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة".
لكن بعد عزل صوان، تساءل "السؤال الأكبر بعد صدور قرار محكمة التمييز، هل سيكون قادرا على تجاوز الخطوط الحمراء؟".
ويشتغل البيطار المتخرج من معهد الدروس القضائية عام 1999، رئيسا لمحكمة جنايات بيروت منذ 2017، حيث شغل قبلها منصب محام عام استئنافي وقاض منفرد.
أدى التحقيق في أسوأ كارثة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية إلى اعتقال 25 شخصا من عمال الصيانة إلى ضباط في أجهزة أمنية ومدراء في إدارتي الجمارك والمرفأ، لكن دون توقيف سياسي واحد.
واستقال دياب بعد الانفجار، لكن الطبقة السياسية المنقسمة فشلت في تسمية حكومة جديدة لتحل محلها والمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
