إيران تخفق في تبرير وجود آثار يورانيوم في موقعين

فيينا/باريس - عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي، بعد أشهر من مماطلة طهران التي لم تفلح في تبرير سبب وجود تلك المادة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الوكالة تعتزم رفع تقرير لاذع ضد طهران بعد العثور على اليورانيوم، وتوبيخها على إخفاقها في شرح سبب وجود آثار اليورانيوم، الأمر الذي قد يعقد الجهود الأميركية والأوروبية لإحياء الدبلوماسية النووية.

وعُثر على المادة خلال تفتيش مفاجئ للوكالة في موقعين خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بعدما منعت إيران التفتيش لسبعة أشهر، وهو ما يفضح نواياها لتصنيع أسلحة نووية.

وقال دبلوماسيون إن المادة المكتشفة في تلك العينات هي اليورانيوم، فيما أشار آخران إلى أن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء اختبار للمتفجرات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أنه تم العثور على مادة مشعة في العينات التي أخذها المفتشون في الموقعين، يمكن أن تشير إلى أن إيران قامت بعمل في مجال الأسلحة النووية بناء على مكان العثور عليها، دون الإعلان عن طبيعة ما تم العثور عليه.

ويهدد ذلك بالإضرار بجهود الإدارة الأميركية الجديدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ورغم الاعتقاد بأن الموقعين المكتشف بهما آثار اليورانيوم غير نشطين منذ نحو عقدين، إلا أن معارضي الاتفاق النووي ومنهم إسرائيل، يقولون إن الدليل على أنشطة نووية غير معلنة يثبت أن إيران لا تتصرف بنية حسنة.

وقال مسؤول إيراني كبير "ليس لدينا ما نخفيه، ولذلك سمحنا للمفتشين بزيارة الموقعين". ومن المتوقع أن تصدر الوكالة خلال أيام أيضا تقريرها الربع سنوي عن الأنشطة النووية الإيرانية.

وأمهلت إيران بايدن حتى الـ23 من فبراير لرفع العقوبات التي فرضها ترامب، وإلا ستوقف التفتيش المفاجئ الذي تجريه الوكالة وفقا للاتفاق النووي.

وتنفي طهران منذ فترة طويلة أنها سعت إلى صنع قنبلة ذرية، وتزعم أن كل أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والرعاية الصحية.

وعززت إيران أنشطتها النووية في الأشهر الأخيرة، منتهكة العديد من القيود في الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أبرمته مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وروسيا والصين.

وتأتي هذه التطورات رغم إصرار إيران على رفض شرط الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015 أولا، داعية إلى رفع العقوبات عليها.