تحركات برلمانية لم تفقد زخمها لسحب الثقة من الغنوشي

تونس- وقع أكثر من مئة نائب على لائحة تطالب بسحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خطوة هي الثانية من نوعها وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد.

وقال النائب عن كتلة "تحيا تونس" البرلمانية مروان فلفال أن سحب الثقة من الغنوشي مسألة ضرورية لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات".

وذكر أن "عريضة سحب الثقة التي تم التقدم بها في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها".

يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من فشل أربع كتل برلمانية بواقع (96 نائبا)، وهي الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس، والإصلاح وعدد من نواب الكتلة الوطنية في محاولة سحب الثقة من الغنوشي التي أسقطها البرلمان.

ويسعى نواب من الأحزاب المعارضة لسحب الثقة من رئيس حركة النهضة الإسلامية حزب الأغلبية، بسبب إخلاله بالنظام الداخلي والفشل في إدارة الجلسات.

وعلّلت الكتل هذه الخطوة، آنذاك، بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية".

وتابع فلفال أن "نفس الأسباب للتقدم باللائحة الجديدة ما زالت قائمة والأزمة زادت تعقيدا".

ويتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان إلى الجلسة العامة توقيع 73 نائبا، فيما يتطلب الموافقة عليها تصويت 109.

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، عن لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، ودعت بقية الكتل إلى التوقيع عليها.

وقال مراقبون إن مساعي سحب الثقة من الغنوشي لم تفقد زخمها وستتواصل المحاولات في هذا الاتجاه، وإن نجا رئيس البرلمان في مناسبة أولى فلن يستطيع الصمود في مناسبات أخرى.

وتنادي أوساط سياسية في تونس بحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، من خلال تغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، إذ تعتبر النظام السياسي الحالي الذي تقتسم فيه الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث (رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان) سببا في الأزمات السياسية المتواترة التي تعيشها تونس منذ العام 2011 والتي ألقت بثقلها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعطل معالجة القضايا الوطنية والملفات الحارقة.

وتعيش تونس على وقع أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي ( المدعوم من حركة النهضة وقلب تونس) في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.

وترتب أحزاب المعارضة والكتل السياسية صفوفها للخروج في مظاهرة رفضا لتمرير الحكومة، ولسحب الثقة من الغنوشي.