النهضة تعمّق الخلافات مع قيس سعيد بالدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية
تونس - دعت حركة النهضة الإسلامية إلى فتح حوار مع الأحزاب لتشكيل حكومة سياسية يترأسها رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، في وقت تعيش تونس أزمة سياسية وقانونية معقّدة تدخل أسبوعها الرابع دون أي بوادر انفراجة في الأفق.
وقال عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة الأربعاء، في تصريح لإذاعة "شمس أف.أم" المحلية الخاصة، إن "حكومة التكنوقراط في أصلها ليست حلاّ".
وأضاف الهاروني "نحن ضد استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي نظرا إلى أنه ليس المسؤول عن الأزمة خاصة وأن من حقه إجراء تعديل وزاري والبرلمان قام بواجبه لكن العملية توقفت في قصر قرطاج".
وأكد المشيشي في تصريحات بثتها الجمعة إذاعة "شمس أف.أم"، أنه لن يستقيل من منصبه، واصفا نفسه بـ"الجندي الذي لا يهرب من المعركة"، مضيفا أنه "ابن المؤسسات ويؤمن بها ويتوخى مسارها"، ويعتقد أن هناك واجبا تجاه البلاد وتجاه مؤسسات الدولة، لأن "إدارة الدولة مسألة جدية"، لافتا إلى أن الأزمة الحالية "تسببت في تعطيل كبير للمرفق العمومي ومصالح الدولة، ولم يعد بالإمكان المزيد من الانتظار".
وتأتي تصريحات الهاروني منسجمة مع تصريحات حزب قلب تونس الذي قال مكتبه السياسي الأربعاء، إن الصراع السياسي والدستوري القائم اليوم بين المؤسسات لن يُحسم إلا بإقامة حوار وطني سياسي اقتصادي واجتماعي مفتوح للجميع دون إقصاء.
ويرى مراقبون أن دعوة النهضة هذه تكشف عن رغبات الأحزاب الداعمة للمشيشي في إنهاء وجود من تسمّيهم بوزراء الرئيس التونسي قيس سعيد وتطهير الحكومة منهم، تمهيدا لتغيير النسيج الحكومي من حكومة كفاءات مستقلّة إلى حكومة سياسية خالصة.
ويعتقد هؤلاء أن التعديل الوزاري قام على مناورة في ظل أزمة سياسية عنوانها الظاهري، اختلاف القراءات القانونية حول التعديل الوزاري، بينما عنوانها الحقيقي المباشر والصريح هو الاستحواذ على السلطة.
وكان المشيشي أقال الاثنين خمسة وزراء بعضهم من المحسوبين على الرئيس سعيّد، في تصعيد لفرض أمر واقع جديد على رئيس الجمهورية الذي رفض قبول الوزراء الجدد بسبب تحفظه على البعض منهم بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حولهم، كما أعلن اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد إلى سند دستوري.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة.
وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي "انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري"، كما ورد في البيان.
وتبقى الأزمة السياسية في تونس تُراوح مكانها وسط إنذارات من نقلها إلى الشارع، إثر دعوة حركة النهضة الداعمة للمشيشي إلى ذلك بذريعة الدفاع عن "الشرعية".
ودعت النهضة حلفاءها وأنصارها للتعبئة والتحشيد "لمسيرة شعبية حاشدة" السبت 27 فبراير الجاري، بالتنسيق مع ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس "لدعم الشرعية والحكومة والبرلمان واحترام الدستور".
ويتخوّف متابعون من تبعات دعوات التجييش الإعلامي والتحريض من قبل حركة النهضة، التي تعمل على دفع المواجهة السياسية مع قيس سعيد إلى حالة صدام مباشر، وتلويحها بالاحتكام إلى الشارع حماية لسيطرتها على الحكومة والبرلمان.
وفي ظل تتالي الدعوات للخروج إلى الشارع تتخوف أوساط سياسية من احتمال اندلاع مواجهات مباشرة وصدام بين أنصار الإسلاميين وحلفائهم وأنصار القوى السياسية المعارضة.
