ماريو دراغي أمام تحدي الخروج بإيطاليا من أزماتها

روما - تنتظر تحديات عدة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الذي تم تنصيبه رسميا رئيس وزراء ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.

ويواجه خبير الاقتصاد الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ الاتحاد النقدي الأوروبي في عام 2012 تحديا كبيرا لإعادة دوران عجلة اقتصاد إيطاليا المتوقفة، حيث لا يزال فايروس كورونا يزهق المئات من الأرواح كل يوم.

وتشهد إيطاليا حاليا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الوباء. لكن النمو كان متوقفا حتى قبل أزمة فايروس كورونا، بينما استفحلت الأزمة الاقتصادية بسبب أعلى دين نسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بعد اليونان.

وانخفض إجمالي الناتج الداخلي لإيطاليا بنسبة بلغت 8.9 في المئة العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية، بعدما صارت أول دولة أوروبية تتأثر بشدة بكوفيد – 19.

وأدى الإغلاق على مستوى البلاد في مارس وأبريل إلى شل الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، وأجهزت القيود الجديدة المفروضة في نهاية العام لمواجهة موجة ثانية من الفايروس على ما تبقى منه.

وتسبب إغلاق الشركات أبوابها في موجات من العاطلين عن العمل، بينما ينتهي تجميد الفصل من الوظائف الشهر المقبل. وفقد حوالي 426 ألف شخص وظائفهم منذ فبراير 2020، مع وجود أعداد كبيرة غير متناسبة من النساء والشباب.

وسيكون بإمكان دراغي اللجوء إلى أكثر من 200 مليار يورو (242 مليار دولار) من المنح والقروض المتوقعة كجزء من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي.

لكن كان ذلك سبب انهيار الحكومة السابقة جراء خلاف بشأن كيفية إنفاق المبلغ، وسط نزاع بين من طالب بإجراءات تحفيز فورية ومن فضّل إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

ويعاني الاقتصاد الإيطالي بسبب قضايا هيكلية طويلة الأمد، تبدأ من انخفاض إنتاجية العمالة والروتين الخانق في الإدارة العامة والمحاكم ولا تنتهي بنسب استثمار أجنبي منخفضة ونظام تعليم ضعيف. وأمام روما حتى أبريل لتقديم خطة إنفاق إلى بروكسل.

وبعد بداية واعدة في ديسمبر، تباطأت وتيرة برنامج التطعيم الإيطالي، وهو أمر ألقى السياسيون باللوم فيه على نقص الإمدادات.

ووفق بيانات وزارة الصحة نُشرت الجمعة، تلقى 1.2 مليون شخص فقط جرعتين من لقاح كوفيد – 19 من أصل 60 مليون نسمة. وسيكون على عاتق دراغي تسريع وتيرة التلقيح توازيا مع ضمان حكومته منع انتشار السلالات الجديدة من فايروس كورونا التي بدأت بالظهور في جميع أنحاء البلاد.

وتوفي أكثر من 92000 شخص بسبب الفايروس في إيطاليا، التي شهدت أكثر من 2.6 مليون إصابة بفايروس كورونا.

وسيصبح تنفيذ أولويات دراغي أكثر صعوبة إذا واجه نفس المعارضة الداخلية التي أسقطت الحكومة الأخيرة بقيادة جوزيبي كونتي.

وفي الوقت الحالي، تقف خلفه جميع الأحزاب الإيطالية في البرلمان تقريبا، من الحزب الديمقراطي ذي الميول اليسارية إلى حزب الرابطة الشعبوي اليميني بقيادة زعيم المعارضة ماتيو سالفيني.

وأما شعبيا، فأعرب 62 في المئة من الإيطاليين عن ثقتهم في رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة “لا ستامبا” قبل أسبوع.

ويحذر الخبراء في نفس الوقت من أن رصيده السياسي قد يتلاشى قريبا، خاصة إذا بدأ في الدفع بالإصلاحات التي تعارضها النقابات العمالية.

وكتبت شركة “بوليسي سونار” لاستشارات المخاطر السياسية في مذكرة نشرت الخميس “دراغي الآن في مرحلة شهر العسل – لن يجرؤ أحد على تحديه لعدة أشهر”. وأضافت “في مرحلة ما، ومع ذلك، ستخف الرياح الداعمة”.

وانهارت الحكومة السابقة بقيادة كونتي منتصف شهر يناير الماضي بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي”إيطاليا فيفا” (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.

واختار دراغي 23 وزيرا من مختلف الأطياف السياسية، من بينهم عدد من التكنوقراط البارزين، بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة أزمتي الصحة والاقتصاد.