تداعيات كورونا تضغط على شركات العقارات في دبي

دبي - سجلت كبرى شركات التطوير العقاري في دبي داماك وإعمار خسائر كبيرة خلال العام الجاري بسبب تداعيات كورونا على أنشطة البناء، حيث ضغط الوباء على الطلب في ظل إشكاليات سابقة تتعلق بوفرة المعروض.

أعلنت شركة داماك العقارية الأحد أنها تكبدت في عام 2020 خسائر تجاوزت المليار درهم.

وأعلنت في بيان، لسوق دبي المالي، نتائجها المالية الأولية لعام 2020، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 4.7 مليار درهم مقارنة بـ4.4 مليار درهم في 2019.

ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم بعدما كانت وصلت إلى 3.1 مليار درهم إماراتي في 2019.

وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 1.39 مليون درهم مقابل 37 مليون درهم في 2019 في حين استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.1 مليار درهم، بعدما كانت وصلت إلى 23.8 مليار درهم عند نهاية 2019.

وأشارت الشركة إلى أنه من المنطقي أن يكون الإغلاق العالمي والقيود المفروضة على السفر، جنبا إلى جنب مع تراجع السفر العالمي، قد أثرت سلبا على سوق العقارات في دبي.

وحتى 31 ديسمبر، بلغ إجمالي الديون 3.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة النقد والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليار درهم.

وعلق حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك على النتائج بالقول إن “عام 2020 كان صعبا للغاية على جميع المطورين العقاريين في دولة الإمارات بما فيهم داماك”.

وتوقع أن يستغرق حدوث الانتعاش الحقيقي من 12 إلى 24 شهرا.

ومن جهة أخرى أعلنت شركة إعمار العقارية في دبي تراجع أرباحها بنسبة 58 في المئة خلال 2020 قياسا على العام السابق.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيان إن صافي الأرباح بلغ 2.61 مليار درهم (710 ملايين دولار) خلال العام الماضي، من 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) في 2019.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 20 في المئة خلال الفترة إلى 19.71 مليار درهم (5.36 مليار دولار)، مقابل 24.58 مليار درهم (6.69 مليار دولار) بالعام السابق له.

58 في المئة نسبة تراجع أرباح إعمار العقارية في 2020 بمقارنة سنوية

وأرجع البيان هبوط الأرباح إلى ارتفاع خسائر حصة إعمار من نتائج الشركات الحليفة بنسبة 355 في المئة إلى 582 مليون درهم (158.46 مليون دولار)، مقارنة بـ128 مليون درهم (34.85 مليون دولار) بالعام السابق.

وتعكس نتائج إعمار مدى تأثر اقتصاد دبي بسبب جائحة كورونا وتأثيرها الواضح على قطاعات رئيسية بالإمارات مثل العقارات والسياحة والاستثمار.

وتعد إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط وتأسست عام 1997 وتنشط في 36 سوقا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي أغسطس الماضي سجلت إعمار العقارية انخفاضا نسبته 35 في المئة في صافي أرباح الربع الأول من العام، متأثرة بالتراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فايروس كورونا، والتي فاقمت أزمة سوق العقارات في الإمارة.

ونزل صافي الربح إلى 2.01 مليار درهم (547 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو من 3.11 مليار دولار قبل عام. ونزلت الإيرادات 22 في المئة إلى 9.03 مليار درهم.

وحسب قول وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، تواجه شركات التشييد في دبي المزيد من التراجع في سوق العقارات في الوقت الذي يحد فيه تقليص الوظائف وخفض الرواتب من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة، فيما تقوض قيود السفر الطلب من الأجانب.

وإعمار وراء الكثير من أوجه التطوير الكبيرة في دبي بما في ذلك مركز التسوق العملاق دبي مول والمنطقة السكنية المحيطة به. وهي مملوكة بنسبة 29.2 في المئة لصندوق الاستثمار الحكومي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وتسببت جائحة كورونا في أزمة في سوق العقارات في دبي، ما أدى إلى إيقاف أعمال البناء في ظل تقليص صافي الأرباح في القطاع الذي يعد من أكبر مصادر التمويل.

وسبق أن واجهت عقارات دبي إشكاليات تتعلق بفائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.

ودبي إمارة من سبع في الإمارات العربية المتحدة ولديها اقتصاد متنوع يشمل أنشطة في التجارة والسياحة، لكن سوق العقارات فيها عانى من ركود على مدى أغلب العقد الماضي.

وشهدت السنوات الأخيرة إنجاز المئات من المشاريع العقارية التي أدت إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي تعوّل عليه الإمارة الخليجية لتحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير نحو 300 ألف فرصة عمل.

ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 في المئة في النصف الأول من 2019 مقارنة مع نمو بنسبة 1.9 في المئة بمقارنة سنوية.

وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكّلت حكومة دبي في سبتمبر 2019 لجنة خاصة معنية بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس نتائج ملموسة. وقبل ذلك سارعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع منذ العام الماضي عبر سلسلة إجراءات من بينها شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة للمستثمرين الكبار. ويرى محللون أنه رغم إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري، والذي يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد.

وكان مشاركون في معرض سيتي سكيب، الذي عقد في دبي خلال سبتمبر الماضي، قد رجّحوا حدوث عملية تصحيح في أسعار عقارات دبي، لكنهم اختلفوا في حجمها وموعدها. كما توقعوا أن تؤدي إلى إقصاء جميع المطورين الضعفاء من السوق ليبقى الميدان للشركات القوية فقط.

ورجح خبراء ألا يشهد سوق العقارات في دبي انتعاشا لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.