بايدن يعيد إحياء جهود أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو

واشنطن - قالت إدارة بايدن الجمعة إنها ستدرس أفضل السبل لإغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو بكوبا، مجددة الجهود للوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس الأسبق باراك أوباما منذ أكثر من 12 عاما.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته.

وأضافت "لذا بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي للعمل مع مختلف الوكالات الفيدرالية وتقييم الوضع الحالي، الذي ورثناه عن الإدارة السابقة".

ويبدو أن الخطة تفتقر إلى حدّ الآن إلى التفاصيل، حيث لم يتم تعيين المكلفين الرئيسيين لهذه المهمة، ولم يقرر المسؤولون بعد من سيقود الجهود، وما إذا كان عليهم إحياء دور المبعوث الخاص في وزارة الخارجية للمساعدة في نقل السجناء إلى دول أخرى.

قال وزير الدفاع لويد أوستن إن إدارة بايدن "لا تنوي إحضار محتجزين جدد إلى المنشأة وستسعى لإغلاقها".

ويشكل إفصاح البيت الأبيض عن أنه سيجري تقييما للوضع أول بيان علني بأنه سيعيد إحياء العملية المشتركة، التي تخلى عنها الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما عكس الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما لإغلاق السجن.

وخلال حملته الرئاسية لعام 2016، عبر ترامب عن نيته الإبقاء على معتقل غوانتانامو مفتوحا و"جعله مليئا بالأشرار".

وعلق السناتور الجمهوري من ولاية تكساس جون كورنين على قرار البيت الأبيض، قائلا إن "هوس الديمقراطيين بإدخال الإرهابيين إلى ساحات الأميركيين غريب ومضلل وخطير". مضيفا "تماما كما هو الحال مع الرئيس أوباما، سيحارب الجمهوريين بأسنانه".

ومرّ على المعتقل منذ افتتاحه في 2002 في قاعدة أميركية في خليج غوانتانامو في كوبا، 800 شخص أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويضم السجن معتقلي "الحرب الأميركية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة، والعقل المدبر وراء هجمات 11 سبتمبر خالد الشيخ محمد.

ويوجد في معتقل غوانتانامو حاليا نحو 40 سجينا، يعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم، وتتأخر الإجراءات القانونية بسبب تعقيد ملفاتهم.

وكان أوباما قد تعهد بإغلاق المعتقل الشهير عندما رشح نفسه للرئاسة للمرة الأولى عام 2008، وقال إن غوانتانامو سيغلق خلال عام واحد من دخوله البيت الأبيض، ولكنه لم يفلح في تنفيذ أحد أهم وعوده.

وعزا مقربون من أوباما فشله في إغلاق السجن الأكثر إثارة للجدل إلى عوائق عدة، من بينها عراقيل وضعها الكونغرس الأميركي عندما أقر قانونا في عام 2011 يسمى "قانون إجازة الدفاع الوطني"، ويتضمن قيودا صارمة على استخدام الأموال العامة لعمليات نقل السجناء إلى بلدانهم أو إلى الولايات المتحدة للمحاكمة.

وتضمن هذا القانون شروطا، منها منع عمليات النقل إن لم يقرر وزير الدفاع بأن الدولة المستقبلة قد استوفت معايير محددة، من ضمنها التزامها بضمان عدم انخراط المحتجز المفرج عنه في المستقبل في أعمال أو نشاطات إرهابية، من شأنها تهديد الولايات المتحدة أو حلفائها.