أردوغان يشترط خروج باقي القوات الأجنبية لسحب قواته من ليبيا

أنقرة - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا، في إشارة إلى روسيا التي سبق وأن نفت أن تكون لها أي قوات هناك.

وتزعم أنقرة أن وجود أفراد من قواتها المسلحة في ليبيا الهدف منه تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي جرى تغييرها مؤخرا استجابة لاتفاق التسوية بين الفرقاء الليبيين.

وبدا الرئيس التركي من خلال تصريحاته أنه يناور ويستغل ذلك ذريعة، في ظل مطالبات دولية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وطلبت الولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي من تركيا وروسيا الشروع فورا في سحب قواتهما من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الليبي.

وقال القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في اجتماع مجلس الأمن الدولي "تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فورا في سحب قواتهما من البلاد، وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن روسيا "ليس لديها جنود أو أشخاص بالزي العسكري على الأراضي الليبية"، وأضاف المتحدث باسم البعثة "لذلك لا يوجد تدخل عسكري روسي في ليبيا. إذا كان هناك مواطنون روس كمرتزقة، وهو أمر لا يمكننا استبعاده تماما، فيجب أن يُطلب من الذين استخدموهم، أن يسحبوهم".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

وعمدت تركيا بشكل متواصل إلى خرق قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، حيث بدأ تدفق السلاح التركي على الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا منذ العام 2015.

وأثار التدخل العسكري التركي جدلا واسعا داخل ليبيا وخارجها، لما تسبب فيه من تعقيدات على صعيد الأزمة التي يسعى المجتمع الدولي إلى حلها بالطرق السلمية، وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة انتشار المتطرفين الذين يحاربهم الجيش في أكثر من منطقة داخل ليبيا.

وتأتي تحركات أنقرة في تعارض صارخ مع مخرجات مؤتمر برلين، الذي تعهد فيه الرئيس التركي بالتوقف عن دعم الميليشيات بالسلاح والمرتزقة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وكانت حكومة الوفاق وتركيا قد وقعتا في نوفمبر 2019 مذكرة للتفاهم الأمني والعسكري. وقام البرلمان التركي بإقرارها في ديسمبر من العام نفسه. وفي الثاني من يناير الماضي، صادق برلمان تركيا خلال جلسة طارئة على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة "الوفاق"، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون فيما بعد بـ"الفارقة"، كونها أسهمت فعليا في تغيير موازين القوة العسكرية على الأرض لصالح قوات "الوفاق" في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الثلاثاء خلال مقطع مصور بثته شعبة الإعلام الحربي "نمد أيدينا للسلام إن رأينا منهم صدقا في القول والأفعال، وإن تبدلت النوايا وأُعلنت الحروب فالحرب نحن رجالها"، مؤكدا أنه في ظل التواجد التركي والإرهاب سيكون الجيش مجبرا على حمل السلاح.

وأضاف "نذكر العالم بأنه لا سلام في ظل وجود المستعمر، ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح".

وطالب قائد الجيش الشعب الليبي بالاستعداد في ظل الإصرار التركي على رفض السلام ورفض مخرجات الاتفاق العسكري والسياسي بالخروج من الأراضي الليبية وإجلاء المرتزقة، بالإرادة والإيمان والسلاح لطرد المستعمر.

ومساء الاثنين، اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، تركيا بتجاهل كل التطورات الجديدة في ليبيا بعد تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة.

وشدد المسماري على أن تركيا لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات بين الأطراف الليبية أو رغبات المجتمع الدولي.

ورحب الجيش الليبي بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئا الشعب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

والجمعة أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن قائمة محمد المنفي فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

والمنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، هو سفير ليبيا السابق في اليونان، وقد غادر منصبه إثر الصدام ما بين السلطات في أثينا وطرابلس وأنقرة، الناتج عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومتي فايز السراج ورجب طيب أردوغان.