رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية: جاهزون للاستفتاء على الدستور

الغردقة (مصر) - انطلقت في مدينة الغردقة شمال شرقي مصر الثلاثاء أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، في ظل انفراجة تشهدها الأزمة السياسية في ليبيا عقب الاتفاق على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة.

وأكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.

وفي أول ظهور رسمي له، أعرب يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا عن شكره للحكومة المصرية لدعمها الحلول السياسية واستضافتها المسار الدستوري، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن الليبي بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء، الذي يسعى إليه الشعب الليبي منذ سنوات.

ودعا كوبيتش إلى ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية صحيحة لتسهيل إجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

وتضمنت الجلسة، حسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كلمات ترحيبية لرئيسي وفدي مجلسي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، انتقلت بعدها أعمال الجلسة إلى مغلقة لانطلاق مباحثات الجولة الثالثة من المسار الدستوري.

ويشارك في الجولة الثالثة من حوارات الغردقة وفدا مجلسي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ووفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يأتي اجتماع اللجنة المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي (10+10)، لـ"مناقشة الترتيبات الدستورية للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر 2021".

وأضافت البعثة أن الاجتماع بدأ بكلمة افتتاحية عبر الاتصال المرئي، للممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وأن الاجتماع سيتواصل لمدة 3 أيام.

وأكدت ويليامز في كلمتها الافتتاحية "ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة المقبلة، نظرا لأهمية ذلك وارتباطه بمخرجات المسارات الأخرى".

ووجهت حديثها لأعضاء المجلسين قائلة "لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فستكون لذلك تداعيات سلبية جدا على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية".

وأضافت "تقع عليكم مسؤولية كبيرة من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي اللواء أيمن بديع خلال كلمته بالاجتماع، أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية (5+5).

وأشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال افتتاح أعمال الجولة الثالثة، بدعم القاهرة للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار، متمنيا أن تُكلل أعمال هذه الجولة بالنجاح.

وقالت نعيمة الحامي عضو اللجنة الدستورية الليبية، إن مباحثات اللجنة الدستورية الليبية في الغردقة ستتركز على "الاتفاق بشأن النواحي المتعلقة بترتيبات إجراء الانتخابات العامة، وموعد إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور".

وشهدت محافظة البحر الأحمر في يناير الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة، حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018. كما اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات إلى الحضور والمشاركة في المناقشات، وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله، وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.

والجمعة انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبدالله اللافي كعضوين، كما انتخب الملتقى عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.

ومن المقرر أن تتولى هذه السلطة إدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.