استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد قبل أسابيع على الانتخابات

القدس - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه، وأكد براءته مع دخول محاكمته مرحلة تشهد جلسات مكثّفة على مدى ستة أسابيع قبيل انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.

ويعتبر نتنياهو أول رئيس للحكومة يمارس مهامه توجه له اتهامات رسمية بقبوله هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إيجابية.

وقال نتنياهو أمام هيئة القضاة في محكمة القدس المركزية التي أحيطت بحراسة مشددة "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قُدمت باسمي". وكان يشير إلى وثيقة قدمها محاموه للمحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وقبل بدء الجلسة ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمة من منصة في الممر ندد فيها بمقاضاته، ووصفها بأنها حملة من اليسار تهدف إلى إسقاط رئيس وزراء من المعسكر اليميني، بينما كان عدد كبير من المسؤولين بحكومته يقفون إلى جانبه.

وناشد أنصاره حينها البقاء بعيدا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

وامتثل أنصاره بصورة كبيرة لدعوته، لكن العشرات من معارضيه طالبوا باستقالته في احتجاج بالقرب من مبنى المحكمة، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "مجرم الوزراء" بدلا من رئيس الوزراء.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا منفصلة، أخطرها القضية المعروفة برقم 4000 أو "بيزك" وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، والتي اتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتركز الاتهام حول ما إذا سعى نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري، الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات الملايين من الدولارات.

أما ملف 2000، فيتعلق بمحاولة رئيس الوزراء التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" الناشر أرنون موزيس، توفر بموجبه الصحيفة الإسرائيلية، وهي من الأكثر انتشارا في الدولة العبرية، تغطية إيجابية عنه.

وتتعلق القضية رقم 1000، بتهمة حصول نتنياهو على منافع شخصية عبر تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وفي حال إدانته، سيضطر نتنياهو إلى الاستقالة بعد استنفاد جميع الطعون، لكن من المرجح أن تستغرق هذه العملية عدة سنوات.

وشهد محيط المحكمة في القدس الشرقية تواجدا مكثفا للشرطة لتأمين موكب رئيس الوزراء، في حين احتشد العشرات من المتظاهرين في الخارج حاملين لافتات والعلم الإسرائيلي، بينما وضع أحدهم على وجهه قناعا يجسد شخصية رئيس الوزراء.

وقالت المتظاهرة كلوديا مانوكيان "نحن هنا لنزيل كل القذارة والفساد الذي أوجده".

وستجري إسرائيل رابع انتخابات للكنيست في عامين في 23 مارس، وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا في السباق مما يجعل من الصعب التنبؤ بنتائجه، حيث يحتشد منافسوه اليمينيون ومعارضوه من تيار يسار الوسط للوقوف ضد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة.

وسبق أن مثل نتنياهو أمام المحكمة قبل تسعة أشهر، وكان حينها حقق انتصارا سياسيا، إذ شكل حكومة ائتلافية مع منافسه في الانتخابات بيني غانتس بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة.

لكن هذا الائتلاف المشحون لم يدم طويلا، إذ انهار في ديسمبر، وجدد غانتس وصفه لنتنياهو بأنه غير أمين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستضر بفرص إعادة انتخابه الشهر المقبل، ولطالما أصر رئيس البرلمان الإسرائيلي وأحد الموالين لنتنياهو ياريف ليفين على ضرورة "تأجيل" المحاكمة.

وقال ليفين لصحيفة إسرائيل اليوم اليمينية إن المضي قدما في المحاكمة "سيساهم في التدخل الفاضح في الانتخابات".

وشدد رئيس البرلمان على أنه ليس من العدل أن تجري المحاكمة خلال الحملة الانتخابية، بينما من المقرر ألا يقدّم فريق الدفاع مرافعاته لتفنيد الاتهامات إلا بعد يوم الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو لا يزال الأقوى، لكن قدرته على تشكيل أغلبية من 61 مقعدا مع حلفائه المتشددين والمتدينين غير مؤكدة.

كما يواجه نتنياهو، ولأول مرة في حياته السياسية، تحديا من أحد المنشقين البارزين عن حزب الليكود الذي يترأسه، هو جدعون ساعر الذي انفصل ليشكل حزبه الجديد.