الجيش الجزائري يستحضر "العدو الخارجي" مع تعاظم التحديات الداخلية

الجزائر- دعا الجيش الجزائري الأحد إلى "وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار"، تزامنا مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وورد في المقال الافتتاحي لمجلة "الجيش" الرسمية "لم يعد خافيا على أحد أن بلادنا مستهدفة من أطراف أجنبية، لم يرق لها ذلك النهج الوطني السيادي الذي تنتهجه".

وأردف أن "الحالمين بنشر الفوضى وزرع الفتنة وسط الشعب أو المتوهمين بتحقيق مكاسب على حساب الوطن، لا يدركون أن ذلك العهد ولّى إلى غير رجعة وأصبح ذكرى قديمة".

ويثير الجيش الجزائري في كل مناسبة وجود مؤامرات خارجية تحاك للجزائر، وسط تشكيك البعض في صحة ما يثار وتوقيته.

وتابعت المجلة أن "انخراط الشعب الجزائري عن قناعة في مسار بناء جزائر جديدة لم يكن يرضي أطرافا معادية، فحركت هذه الأخيرة بيادقها وأوعزت لأصوات ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية أضحت معروفة لدى العام والخاص، قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيثة، ضمن مخطط يهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب المصداقية التي يحظى بها الجيش الوطني الشعبي، ومن ثمة العلاقة المتينة التي تربط الشعب بجيشه".

ويتداول نشطاء على نطاق واسع منشورات ودعوات على منصات التواصل إلى استئناف التظاهر الذي توقف مطلع 2020، بسبب تفشي وباء كورونا وتضييق السلطات الجزائرية.

ويرى أغلب نشطاء الحراك في الجزائر أن الانتفاضة الشعبية لم تحقق أهدافها، وأن النظام غيّر فقط واجهته الخارجية، فيما أساليبه القديمة بقيت هي نفسها.

ويرى مراقبون أن النظام سعى إلى تسويق نظرية المؤامرة ووجود جهات خفية داخلية وخارجية تستهدف البلاد، في رسالة تسبق أي تحركات احتجاجية للتشويش على الحراك الساعي لتحقيق مطالبه.

ولا يزال العشرات من ناشطي الحراك والحريات في الجزائر يقبعون في السجون، وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتندد منظمات حقوقية في الجزائر بتشديد الخناق على حرية التعبير، بدءا بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضدّ مستخدمي الإنترنت، إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية، وصولا إلى ملاحقة الناشطين السياسيين.

ويواجه الجزائريون وضعا اقتصاديا واجتماعية دقيقا نتيجة الاختلالات القائمة وغياب رؤية استراتيجية واضحة، رغم الوعود التي يجددها الرئيس عبدالمجيد تبون في كل مناسبة، وتعهداته ببناء جمهورية جديدة بعد تعديل دستوري جرى في نوفمبر الماضي، إلا أن تعهداته ووعوده لم تجد آذانا صاغية في الشارع.

وانتُخب تبون في 12 ديسمبر 2019، بعد تسعة أشهر على استقالة بوتفليقة في 2 أبريل من العام نفسه، وقوبلت الانتخابات الرئاسية التي أوصلت تبون إلى الحكم، برفض واسع من الحراك المحتج والمطالب آنذاك بتطهير المشهد السياسي من بقايا نظام الرئيس السابق.