بعثة مراقبين أممية للتسريع في سحب المرتزقة من ليبيا

نيويورك - طلب مجلس الأمن الدولي مساء الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا. ويهدف هذا الإجراء إلى الضغط على تركيا لسحب الآلاف من المرتزقة كانت قد نشرتهم غرب ليبيا دعما لحكومة “الوفاق”، وينطبق الأمر أيضا على روسيا التي تُتهم بدعم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لكن موسكو تنفي ذلك.

وأضاف المجلس في رسالة وجهها إلى غوتيريش جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع، “في وقت يدرس فيه أعضاء مجلس الأمن توصياتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة” من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا.

ويشير المجلس في رسالته إلى أنه ينتظر خلال 45 يوما كحدّ أقصى تقريرا حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين هذا وكذلك اقتراحاته العملية لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسّع جغرافيا.

وفي تقرير نشر نهاية العام 2020، دعا غوتيريش إلى إنشاء فريق من المراقبين غير مسلحين دون تحديد عددهم، يكون مؤلفا من مدنيين وعسكريين متقاعدين متحدّرين من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية.

ووفق الأمم المتحدة، يوجد في ليبيا حتى بداية ديسمبر 20 ألفا من المرتزقة والعسكريين الأجانب ولم يسجل منذ ذلك الوقت أي دليل على مغادرتهم البلاد، بينهم الآلاف من المرتزقة التابعين لميليشيات سورية متطرفة دفعت بهم تركيا إلى غرب ليبيا دعما لقوات وميليشيات حكومة “الوفاق” في مواجهة الجيش الليبي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعثر فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومقرها سرت، في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، والتي أبرزها سحب جميع المرتزقة من ليبيا وفتح المعابر البرية والبحرية والجوية، ما يثير شكوكا في مصداقية هذه اللجنة.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في نهاية يناير “تركيا وروسيا بالشروع فورا في سحب قواتهما” من ليبيا.