مجلس الأمن يطالب بنشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا

نيويورك - طلب مجلس الأمن الدولي الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مراقبين على وجه السرعة للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشار مجلس الأمن إلى أنه ينتظر خلال 45 يوما كحدّ أقصى تقريرا حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين واقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافيا.

ونهاية ديسمبر الماضي، قدم غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن حول الخطوات المطلوبة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وإنشاء آلية لمراقبة وقف الهدنة. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعم المراقبون الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهّد الطريق للسلام في البلاد التي مزقتها الحرب.

ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية. وتحدث غوتيريش في تقريره عن "أسس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سرت"، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض أن تمتدّ عملية المراقبة لتشمل كل أراضي البلاد.

وأوضح دبلوماسيون أن طليعة فريق المراقبين ينبغي أن تتضمن حوالي ثلاثين شخصا.

وبموجب اتفاق توصّل إليه طرفا النزاع في ليبيا في 23 أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف، والتحقّق من مغادرة كلّ المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.

ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض.

ورغم القرارات الدولية التي تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات الليبية – الليبية برعاية أممية، فإن تركيا التي تقف وراء دعم حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد والمرتزقة، تعمل على تقويض جهود التسوية بهدف توسيع نفوذها، مستفيدة من حالة الغموض بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعيق تمادي تركيا المساعي الدولية لوضع حد للأزمة الليبية، وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد انتقدت في مناسبات عديدة الانتهاكات المستمرة لحظر التسليح في البلاد، في إشارة إلى أنقرة التي تصر على دعم الميليشيات.