بايدن يوقع ثلاثة مراسيم لطي صفحة ترامب بخصوص الهجرة

واشنطن - يطلب الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء من حكومته تسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية، في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى العودة إلى تقاليد الولايات المتحدة باستقبال مهاجرين.

وسيأمر الرئيس الديمقراطي أيضا بمراجعة كل الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج التي طرحها سلفه دونالد ترامب، ما سيؤدي إلى "تغيرات جذرية في سياسة" الهجرة، كما أعلن مسؤولون كبار في الحكومة.

وأكد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار، مؤكدا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين.

وقال المسؤولون إن استراتيجية بايدن "تستند على أساس أن بلادنا أكثر أمانا وقوة وازدهارا بوجود نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني".

ويتعلق أحد وعود حملته الانتخابية بتشكيل مجموعة عمل تكلف بلم شمل عائلات المهاجرين التي تم التفريق بين أفرادها جراء سياسة وقف دخول المهاجرين على الحدود، التي اعتمدتها إدارة ترامب في 2018. وبعد إثارة جدل، تخلت حكومة الجمهوريين في النهاية عن هذا الإجراء، لكن المئات من الأطفال لم يجتمعوا بعد بأهاليهم.

وستكون مهمة مجموعة العمل هذه تحديد العائلات واقتراح لم شمل المهاجرين "بحسب رغباتهم وأوضاعهم"، كما أوضح المسؤولون الأميركيون، دون القول ما إذا كان ذلك سيشمل إعادة أهال أو أطفال طردوا، إلى الأراضي الأميركية.

وهناك مرسوم ثان يتعلق بدول المهاجرين، فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من المصدر، مثل تلك التي أتاحت في عهد باراك أوباما إحضار المئات من القاصرين الذين كان آباؤهم موجودين بالفعل في الولايات المتحدة، دون أن يضطروا إلى سلوك طرقات الهجرة الخطرة.

أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وينص على "جعل التجنس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية"، بحسب ما قال المسؤولون الأميركيون.

وهذا الهدف يتضمن مراجعة القاعدة المسماة "الكلفة على المجتمع"، التي وضعتها الإدارة الجمهورية في أغسطس 2019، لرفض منح البطاقة الخضراء أو الجنسية الأميركية لمهاجرين يتلقون مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية أو بدل السكن.

وقال أحد المسؤولين الكبار "لقد كان ذلك بمثابة تقييم للوضع المالي للمهاجرين".

وسيشرف على غالبية هذه الإصلاحات وزير الأمن الداخلي، وقد عين جو بايدن أليخاندرو مايوركاس في هذا المنصب، ويفترض أن يثبته مجلس الشيوخ في منصبه بعد ظهر الثلاثاء.

وسيكون مايوركاس بعد تثبيته أول شخص من أصول أميركية لاتينية يتولى هذه الوزارة، التي تشرف على قضايا الهجرة والشرطة والحدود، وكذلك الاستجابة للأوضاع الطارئة. ومايوركاس يتحدر من عائلة مهاجرين كوبيين ووصل إلى الولايات المتحدة وهو طفل.

وفي يناير الماضي، وقع بايدن على نحو ستة أوامر تنفيذية للعدول عن عدة سياسات متشددة تتعلق بالهجرة وضعها ترامب، لكن خبراء الهجرة حذروا من أن إبطال الكثير من القيود التي فُرضت في السنوات الأربع الماضية سيستغرق شهورا وربما أكثر.

وشملت الإجراءات التنفيذية التي وقعها بايدن، رفعا فوريا للحظر المفروض على سفر مواطني 13 دولة، معظمها دول أفريقية وذات أغلبية مسلمة، إلى الولايات المتحدة، ووقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وإلغاء أمر ترامب الذي يمنع احتساب المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد عند إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس.

وفور وصوله إلى البيت الأبيض، وجه الرئيس بالفعل رسائل طمأنة إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الذي يتوقع تحولا كاملا في مجال الهجرة، بعد أربع سنوات أغلقت خلالها حدود الولايات المتحدة.

وعمد بايدن بشكل خاص إلى إلغاء إجراءين بارزين لسلفه، أولهما بناء جدار على الحدود مع المكسيك قرر جو بايدن وقفه. كما رفع حظر دخول مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأحال أيضا مشروع قانون إلى الكونغرس يمكن أن يؤدي إلى تسوية أوضاع الملايين من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، لكن تبنيه سيتطلب إقناع العديد من الجمهوريين، وهو ما يبدو أمرا صعبا.