حركة النهضة: الوزراء الجدد سيباشرون عملهم سواء قبل الرئيس أداءهم اليمين أم لا

تونس ـ تستمر حركة النهضة الإسلامية في تحدي سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال التلويح بتجاوزه في مسألة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، في حال أصر على موقفه المتحفظ على عدد منهم، حيث تحوم حولهم شبهات فساد.

وقال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية الاثنين إنّه "في صورة إصرار رئيس الجمهورية على عدم استقبال الوزراء الجدد لتأدية اليمين أمامه، فإنّهم سيتسلمون مهامهم رغم ذلك". 

وكشف أن هناك عدّة أطراف تواصلت مع رئيس الجمهورية للحديث عن مسألة دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين، قائلا "هناك قلق من أصدقاء تونس وجهات تونسية تدخلت.. لأنّ هذه الصورة غير لائقة لتونس".

ونفى النائب عن حركة النهضة إمكانية استقالة رئيس الحكومة والوزراء الجدد، معتبرا أنّ هذه المعلومات إشاعات الغاية منها إرباك المشيشي.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الاثنين خلال زيارته  للمقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) بالعاصمة تونس في تصريحات صحافية إن "أداء الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية (أمام الرئيس قيس سعيد) مسألة وقت... ووضع تونس لا يحتمل التأخير".

وأضاف المشيشي خلال زيارته أن "هناك صلاحيات دستورية واضحة ومسارا دستوريا واضحا"، في إشارة إلى أن الوزراء الذين يحصلون على ثقة البرلمان لابد من تمكينهم من أداء اليمين الدستورية.

ونفى المشيشي أن "تكون المعطيات التي أرسلتها رئاسة هيئة مكافحة الفساد له الأسبوع الماضي المتعلقة بملفات 11 وزيرا جديدا، سبب زيارته للهيئة".

وسبق وأن وجه الرئيس قيس سعيد انتقادات للمشيشي خلال جلسة لمجلس الأمن القومي، بشأن تجاوز الآليات الدستورية في التحوير الوزاري، لافتا إلى أنه لن يقبل أن يؤدي وزراء تحوم حولهم شبهات فساد أداء اليمين الدستورية أمامه.

وفي 16 يناير الماضي، أجرى المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة من أصل 25، بينها العدل والداخلية، وصادق البرلمان الثلاثاء  على التعديل بالأغلبية المطلقة.

والسبت، انتقد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ندوة افتراضية الرئيس قيس سعيد بسبب تلويحه برفض أداء عدد من الوزراء الجدد الذين شملهم التحوير الوزاري الأخير اليمين الدستورية أمامه، قائلا “إن رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء، وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر”.

كما دافع عن الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي الذين تلاحقهم شبهات “الفساد وتضارب المصالح”، قائلا إن “تهمة الفساد حكم يصدره القضاء”، واعتبر أن الاتهامات الموجهة إليهم “مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل الوزاري”.

واستفحل الخلاف في تونس بين الرئاسات الثلاث، وهو ما رفع من منسوب الأزمة المرشحة للمزيد من التفاقم، وسط سجالات حادة تباينت فيها المواقف والآراء.

والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره الرئيس سعيد في يوليو الماضي لتشكيل حكومة جديدة، لكن المشيشي انحاز فيما بعد لحركة النهضة وحلفائها، وسط اتهامات له بأن التحوير الوزاري الذي أجراه كان المستهدف منه الوزراء المحسوبين على الرئيس.