فشل جديد لمحادثات اللجنة الدستورية السورية بجنيف

جنيف – اختتمت الجولة الخامسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية دون تحقيق أي تقدم، ليضاف بذلك فشل آخر إلى فشل الجولات السابقة على الرغم من الأفكار والطروحات والنقاشات التي جرت على مدى خمسة أيام، دون أن تتوصل الأطراف إلى توافقات.

وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الجمعة، عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجريت هذا الأسبوع في جنيف حول الدستور السوري، موضحا أن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية للعمل.

وأعلن بيدرسون للصحافيين بعد الدورة الخامسة للأعضاء الـ45 للمجموعة المصغرة عن اللجنة الدستورية طوال هذا الأسبوع في جنيف "لا يمكن لنا أن نستمر هكذا، كان أسبوعا مخيبا للآمال".

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك إن "إحباط بيدرسون واضح" من خلال تصريحه.

وأوضح بيدرسون أنه ينبغي وضع "آلية" تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف، بهدف العمل على مراجعة الدستور.

وأشار إلى أن المقاربة الحالية "غير ناجحة"، مضيفا "لا يمكن لنا أن نستمر بالاجتماع ما لم نُغيّر ذلك".

وينوي بيدرسون التوجّه إلى دمشق "في المستقبل القريب" لإجراء مناقشات حول هذا الموضوع تحديدا.

وأوضح أن المعارضة اقترحت بداية منهجيات للعمل، لكن ممثلي دمشق رفضوا تلك المقترحات، قبل أن يرفضوا أيضا مقترحا وضعه المبعوث الأممي.

وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا، يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012، وقد تشكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصا.

 وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك بالعمل على التفاصيل، إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة فضلا عن تفشي جائحة كوفيد - 19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة بأن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.

وفي مقترحها الذي طرحته هذا الأسبوع في جنيف، طالبت المعارضة بأن يُقدّم كلّ طرف مبادئ دستوريّة من أجل إيجاد قواسم مشتركة، حسب ما أفاد به كبير مفاوضي الوفد الممثّل للمعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي.

وعرضت المعارضة تسعة مبادئ دستورية بينها السيادة والحريات الأساسية. لكنّ كبير مفاوضي الوفد الحكومي أحمد كزبري أكّد أنه لا يمكن صياغة أي مبدأ ما لم تتم مناقشته أولا. وأضاف أن وفده اعتاد على الانتقادات الموجّهة إليه بعرقلة عمل اللجنة.

وكانت مجموعة "أستانة" التي تضمّ روسيا وإيران وتركيا، أعلنت عن دعمها الكامل لاجتماعات اللجنة الدستوريّة السوريّة المصغرة، مؤكدة على ضرورة أن يحكم أعمال هذه اللجنة خلال اجتماعاتها في جنيف، "شعور بالحل الوسط والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي أو جدول زمني مفروض من الخارج"، بهدف التوصل إلى اتفاق بين أعضائها.

وصدر عن اللجنة بعد اجتماع لها على هامش أعمال الجولة الخامسة للجنة الدستوريّة السوريّة المصغرة، وبعد التشاور والتواصل مع الأطراف المشاركة في هذه اللجنة ومع المبعوث الأممي.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية الاثنين في جولتها الخامسة في جنيف، بغياب ممثلي منصتي موسكو والقاهرة.

يأتي ذلك بعدما أعرب المبعوث الأممي الخاص بسوريا الأحد، عن أمله في تحقيق بعض التقدم للانتقال من مرحلة إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة إصلاح فعلي للدستور.

ووصف بيدرسون الهدوء الذي تشهده سوريا في الأشهر الأخيرة بأنه "هشّ"، وحذر من أن الوضع يستدعي "مفاوضات حقيقية"، لأنه قد ينهار في أي لحظة.