العراق يمدد اتفاقا تفضيليا لتزويد الأردن بالنفط

بغداد - أكد العراق مرة أخرى أنه المتنفس الاقتصادي الأساس للأردن وجزء من منظومة الأمان التي تساعد عمان على تجاوز واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها.

وأعلن في بغداد عن تمديد الاتفاق التفضيلي بالأسعار لمد الأردن بالنفط لعام آخر بعد لقاء جمع رئيسي الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والأردني بشر الخصاونة.

واتفق البلدان، في بيان مشترك بختام المباحثات الرسمية، على استثناء المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق البلدين.

وأكدا على العمل على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية ومعالجة العوائق التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات المحلية لكلا البلدين.

كما اتفقا على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الدوائية واللقاحات البيطرية وإعادة تأهيل المصانع، والمضي قدمًا في تنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة بطول حوالي 300 كيلومتر والذي يربط بين محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي.

ويمثل الاتفاق العراقي الأردني أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية للأردن وأبرم منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، واستمر خلال فترة الحصار على العراق في التسعينات، ولم تتراجع عنه الحكومات العراقية المتعاقبة حتى بعد الغزو الأميركي للعراق.

وبدأ العراق بتصدير النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عام 2012 عبر الشاحنات، وبمعدل تقريبا 10 آلاف برميل يوميا.

وكشفت الحكومة الأردنية في فبراير 2019 أن من التسهيلات التي يوفرها الاتفاق أن الأردن سوف “يشتري من العراق نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد”.

وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

ويشتكي الأردن من أن الكثير من الوعود التي تقدمت بها دول خليجية للمساعدة تعثرت أو لم تنفذ، وأن عمان الآن تواجه ضائقة استثنائية نتيجة تراجع تحويلات المقيمين في الخليج بعد التوسع في توطين الوظائف وتداعيات وباء كورونا.

وتعيش جالية عراقية كبيرة في الأردن وتعد من أهم المستثمرين في السوق الأردنية على الرغم من الصعوبات التي تواجه محدودي الدخل من هذه الجالية.

ويقول مراقبون عراقيون إن إدارات حكومية أردنية تسببت في تقليص حجم التجارة عبر ميناء العقبة نتيجة فرض إجراءات بعيدة عن التسهيلات وأن العراق يعتمد اليوم أكثر على موانئه على الخليج مما أدى إلى تراجع عوائد تجارة الترانزيت التي ازدهرت بين البلدين على مدى عقود.

وحث الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه رئيس وزراء الأردن، الخميس، على ضرورة ” دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتطلع العراق لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر تعزيز التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين”.

وشدد العراق والأردن، في لقاء الكاظمي والخصاونة، الخميس، على ضرورة إيجاد آلية تعاون بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الأردني وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

كما تم الإعلان عن متابعة مشروع مد أنبوب تصدير النفط العراقي – الأردني والاتفاق على استكمال المحادثات الثنائية للوصول إلى توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين.

وتناولت المباحثات الثنائية الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري وتكليفها بإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل/ الكرامة الحدودي بين البلدين بهدف تسهيل إجراءات التبادل التجاري.

كما أقر البلدان ضرورة عقد مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي خلال هذا العام لتحديث المذكرة التنفيذية الموقعة بين البلدين بُغْية زيادة عدد الرحلات اليومية وإضافة رحلة شحن على مقطع عمان/ النجف والعكس بالعكس، ورحلتيْ شحن على عمان/ السليمانية والعكس بالعكس.

وسبق أن وقع البلدان عدة اتفاقيات في السنوات الأخيرة لتطوير العلاقات الثنائية؛ حيث وقّعا، في سبتمبر الماضي، اتفاقا يقوم بموجبه الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين، حسب ما أفاد به مصدر رسمي أردني.

وكان البلدان قد وقعا في نهاية يناير من العام الماضي مذكرة تفاهم تؤطر اتفاقهما على دراسة تنفيذ الربط المباشر بين الجانبين من النواحي الفنية والاقتصادية والقانونية والتجارية، وتم لاحقا التوقيع على آلية التنفيذ التي تنص على إنجاز المشروع في نهاية عام 2021.