دعوات لمحاكمة نائب في البرلمان التونسي على خلفية اعتداء على زميلته

تونس - توالت موجة واسعة من ردود الفعل المنددة بالعنف الذي تعرضت إليه البرلمانية التونسية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تحت قبة البرلمان.

وأعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع في تونس، في بيان عن مساندته لرئيسة الحزب الدستوري الحر، منددا في الوقت نفسه بالعنف الذي تعرضت إليه، ومحملا رئاسة المجلس وحركة النهضة الإسلامية المسؤولية الكبرى عن تردّي الأوضاع داخل المجلس وفي كامل البلاد.

ودعا اتحاد الشغل كافّة النوّاب الأحرار إلى التحرّك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربّع العنف، ومحذرا من خطورة الدور الميليشياوي الذي تلعبه كتلة ائتلاف الكرامة التي تعمل على هرسلة النوّاب والتحريض ضدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من يخالفها الرأي، وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدّهم.

وطالب الاتحاد مجددا رئيس البرلمان راشد الغنوشي بضرورة التنديد بالخطاب التحريضي واتخاذ إجراءات دستورية ضد كتلة ائتلاف الكرامة المقرب من النهضة، معتبرا أن التملّص من الخطاب التحريضي غير كاف وتهرّب من تحمّل المسؤولية الدستورية.

وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها الاتحاد بيان مساندة لرئيسة الحزب الدستوري الحر يندد فيه بـ"الاعتداء الهمجي والسافر الذي ما انفكت تتعمده كتلة ائتلاف الكرامة داخل البرلمان ضد خصومها السياسيين".

ويعكس بيان الاتحاد بداية ظهور عملية فرز في الساحة التونسية بين الشق المدني والطرف المهيمن الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، التي تتستر بالديمقراطية وتحثّ أذرعها على ممارسة خطاب التكفير والعنف.

وظهرت موسي الأربعاء في مقطع فيديو، وهي تحاول حماية نفسها من نائب ائتلاف الكرامة، الذي خطف هاتفها المحمول بذريعة أن زعيمة الحزب الدستوري الحر كانت تقوم بتصويره.

وبدا النائب بوضوح وهو يكيل الشتائم لرئيسة الدستوري الحر، التي لم ترد بالأسلوب نفسه، إذ حرصت فقط على تفادي أي اعتداء جسدي عليها.

وفي إحدى اللحظات، هدد النائب عبير موسي بكسر هاتفها المحمول، ولم يخف تهديده، حتى وإن كانت العدسات تقوم بتصوير ما يقع.

ويأتي تعرض موسي لاعتداء في البرلمان بعد يوم واحد من إعلان الحزب الدخول في اعتصام مفتوح، للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإقالة حكومة هشام المشيشي.

ودعا الاتحاد الوطني للمرأة الخميس النساء الأعضاء بالبرلمان إلى التنديد بالعنف ضدّ رئيسة كتلة الدستوري الحر، معتبرا أن ما حدث يمثل اعتداء صارخا وفاضحا على كل التشريعات الوضعية الوطنية والدولية والقوانين الشرعية والقيم الإنسانية والسلوكات الأخلاقية، والأعراف الاجتماعية وحتى العادات والتقاليد الشعبية.

وأكدت راضية الجريبي رئيسة اتحاد المرأة أن كل البيانات التي يصدرها المجتمع المدني والسياسي لا تضاهي موقفا موحّدا من النساء من داخل البرلمان، ضد خرق بعض زملائهن للتشريعات التي يصدرونها ويريدون غيرهم أن يطبقها وهم الأحرى بذلك.

ودعت جمعية النساء الديمقراطيات النيابة العمومية إلى التدخل والتكفل بحادثة العنف التي تعرضت إليها موسي على يد مخلوف، معتبرة أنها "ترتقي إلى جريمة يعاقب عليها القانون".

وأعربت الجمعية عن أسفها على تحول العنف ضد النساء إلى سياسة دولة وملف للمقايضة السياسية والمبايعة الحكومية، مشددة على أن التسريب الإعلامي الذي راج على مواقع التواصل الاجتماعي أثبت أحد تمظهراته، وهو دليل إضافي على تغلغل الإفلات من العقاب.

وأدانت بـ"أقصى عبارات الإدانة هذه الجريمة النكراء"، معربة عن "تضامنها مع النائبة ضحية العنف"، مؤكدة استمرار "نضالها في الدفاع عن ضحايا العنف المتواتر في البيوت والأحياء الفقيرة وداخل مؤسسات الدولة وأولها البرلمان وفي ساحات النضال".

وكانت كتلة الإصلاح (16 نائبا) قد عبرت الأربعاء عن استيائها واستنكارها الشديدين عن الاعتداء ''السافر'' الذي تعرضت إليه رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، معتبرة أن التصرف غير المسؤول لائتلاف الكرامة يؤجج الكراهية داخل المجلس وخارجه، ويعمّق الأزمة الأخلاقية التي بلغتها العلاقات بين مكونات المجلس البرلماني، محملة رئيس البرلمان مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة والإدانة الفورية للمعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية الكافية والكفيلة بردع هذه الجريمة.

وتكررت اعتداءات الإخوان داخل البرلمان في الفترة الأخيرة، بعد التكفير والتحريض بالقتل ضد الخصوم السياسيين.

وسبق لنواب ائتلاف الكرامة الاعتداء على نائب التيار الديمقراطي أنور بالشاهد بالعنف الجسدي مطلع شهر ديسمبر الماضي.