"التحالف السوداني" يُحمّل نظام البشير مسؤولية نزاع قبلي بدارفور

الخرطوم - حمّل خميس عبدالله أبكر رئيس "التحالف السوداني" السبت، نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير، المسؤولية عن النزاع القبلي في ولاية غرب دارفور (غرب).

وقال أبكر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن ما يحدث من نزاع في ولاية غرب دارفور "ليس قبليا وإنما هو بتخطيط من النظام البائد الذي سلح بعض القبائل بصورة ممنهجة لتحقيق بعض المكاسب السياسية وأن آثاره لا زالت مستمرة".

وأضاف أبكر، وهو أيضا عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أن الأوضاع في غرب دارفور "سيئة جدا فهناك 13 معسكرا للنازحين"، مناشدا المجتمع الدولي والحكومة السودانية الانتقالية "مساعدة المتضررين من هذا النزاع".

ويتكون "التحالف السوداني" من 15 فصيلا وهو أحد مكونات الجبهة الثورية.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة، إن الاشتباكات القبلية في إقليم دارفور، خلفت 250 قتيلا و240 جريحا و116 ألف نازح منذ 15 يناير الجاري.

وشدد أبكر على ضرورة "نزع السلاح وتجريم حمله وجعله فقط في يد القوات النظامية" داعيا الحكومة المركزية إلى تفعيل دور الإدارة الأهلية بسن قوانين تتيح لها المساهمة في استتباب الأمن.

وأشار أبكر إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء قوى وطنية لحماية المواطنين قوامها 20 ألف جندي من حركات الكفاح المسلح والأجهزة الأمنية المختلفة وطرف ثالث (لم يحدده).

وتعيش السودان مرحلة انتقالية منذ 21 أغسطس 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

والاثنين أعلنت السلطات السودانية، أن قوات عسكرية سيطرت على أحداث عنف قبلي بولاية جنوب دارفور، خلفت العشرات من القتلى والجرحى (دون ذكر أرقام). فيما كشفت وسائل إعلام محلية، في اليوم نفسه، عن مقتل 47 شخصا في اشتباكات قبلية بين "الرزيقات والفلاتة" بقرية "الطوييل" في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور.

إلى ذلك فشل مجلس الأمن الدولي الخميس، خلال اجتماع مغلق خُصص لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخرا، في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.

واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان، لكنّ دبلوماسيين قالوا "إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول أفريقية أعضاء في المجلس ومن الهند وروسيا والصين، ودعت جميعها إلى احترام سيادة السودان".

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك "إن هذا نزاع بين مجموعات سكانية وهناك دائما بقايا اشتباكات في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع.. هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من إعطائه دروسا".

وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف، وأكّد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر.

وأكد الدبلوماسي مُشترطا أيضا عدم كشف هويته، أن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر لم يتغير، مُعتبرا أن "العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة".

وصرّح مصدر دبلوماسي آخر، بأنها "وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة"، مُضيفا أن قوات حفظ السلام موجودة ولكن ليس لديها تفويض للتدخل.

وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من المزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.

وفي نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت بنشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارا من يناير المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عاما.

وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.