لبنانيون يخرقون حظر التجوال رفضا لتردي الأوضاع المعيشيّة

بيروت - خرق العشرات من المتظاهرين السبت، حظر التجوال المفروض في لبنان باحتجاجات شمالي وجنوبي البلاد، رفضا للأوضاع الاقتصادية المتردية واستمرار حالة الطوارئ.
وأعلنت الحكومة اللبنانية الخميس، تمديد الإغلاق الكامل في البلاد إلى 8 فبراير المقبل، ضمن تدابير لمواجهة فايروس كورونا.
وخرج العشرات من المتظاهرين بمسيرة احتجاجية في مدينة طرابلس (شمال) تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية.
وقطع عدد من المحتجين الطريق الرئيسي المؤدي إلى طرابلس، بالشاحنات وافترشوا الطريق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا لقرار تمديد فترة التعبئة (حالة الطوارئ) إلى الثامن من فبراير المقبل، مطالبين بالعودة إلى أعمالهم لتأمين قوت أسرهم.
وفي مدينة صيدا (جنوب)، نظّم العشرات من المحتجين وقفة أمام "السرايا" (مقر حكومي)، رفضا لقرار تمديد التعبئة العامة من دون تأمين مقومات الحياة الأساسيّة للمواطنين.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية سلطات البلاد، بإعادة الفتح التدريجي والمنظم لكل قطاعات العمل، حتى يتمكنوا من تأمين دخلهم اليومي.
وأعلن المحتجون أن غالبية اللبنانيين يعيشون بمداخيل يومية مع انعدام أي مساعدات إغاثية أو مالية من قبل الدولة.
وزادت جائحة كورونا من معاناة البلد العربي الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
ومؤخرا، شهد لبنان تصاعدا مقلقا في أعداد المصابين بكورونا، إذ سجل إجمالا حتى مساء الجمعة، 272.411 إصابة بينهم 2218 وفاة، و161.161 حالة تعاف، وفق البيانات الرسمية.
ويشمل الإغلاق الكامل في البلاد، تقليص حركة المسافرين في المطار إلى 20 في المئة، وفرض حظر تجوال ومنع سير المركبات وإغلاق كافة المؤسسات والمصالح العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والموانئ البحرية.
وفقد لبنان السيطرة على فايروس كورونا، وبدأ حالة الطوارئ الصحية في 14 يناير الجاري في ظلّ تخطي عدد الإصابات عتبة ستة آلاف إصابة يوميا، مقابل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المرضى، لاسيما على صعيد الأسرّة في العناية المركزة.
وشهد لبنان في أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة رفعت مطالب اقتصادية وسياسية، ومنذ ذلك الوقت لا تزال البلاد تشهد تحركات احتجاجية بين الحين والآخر.
وفي ديسمبر الماضي، وجَّه المحقق العدلي تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء"، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، لكن بعد أيام من توجيهه الاتهامات، أعلن صوان تعليق التحقيقات إلى حين صدور حكم قضائي بشأن طلب تقدَّم به وزيران سابقان، لنقل التحقيق إلى قاض آخر.
وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020، بمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6000، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
بحسب تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.