#خارج_مش_خايف موعد استئناف الحراك في الجزائر
الجزائر - حدّد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر يوم 22 فبراير القادم، موعدا لاستئناف الحراك الشعبي تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك.
وأطلق مغردون في هذا السياق هاشتاغ #خارج_مش_خايف الذي تصدر الترنّد على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة.
وانتشرت خلال الأسابيع الماضية دعوات إلى إعادة إحياء الاحتجاجات، بالخروج كل جمعة إلى الشوارع ضمن عدة هاشتاغات على غرار #دولة مدنية ماشي (ليست)_عسكرية.
وتوقف الحراك، الذي أجبر الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي، بسبب جائحة فايروس كورونا بداية العام 2020.
ويطالب الجزائريون المؤيدون للمظاهرات بدولة مدنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي، بل وحل البرلمان الذي انتخب في عهد بوتفليقة.
كما يرفض “الحراكيون” كما يسمون أنفسهم في الجزائر، الرئيس عبدالمجيد تبون ويقولون إنه “لم ينتخب بل عيّنه الجيش” في 12 ديسمبر 2019.
وقال مغرد:
BoukhorsAmir1@
الخوافين (الخائفون) من السعيد بوتفليقة حابين يخوفوا (يريدون تخويف) الشعب الآن.. أطلق الهاشتاغ على أوسع نطاق يا مواطن #خارج_مش_خايف.
فيما أكدت معلقة:
2219Asmaa@
عندما يصبح الظلم قانونا تصبح المقاومة واجبا. #خارج_مش_خايف.
وأكد متفاعل:
EtQjR3rRzGaFk19@
من أجل مستقبل الجزائر #خارج_مش_خايف.
وسبق أن شكلت شبكات التواصل الاجتماعي مساحة لتداول نداءات التظاهر، ومختبرا للشعارات في الجزائر.
ويحاول الجزائريون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها 23 مليون مستخدم من أصل 42 مليون نسمة، استعادة زخم الحراك واستئنافه.
ودفع العديد من النشطاء ثمن حرية التعبير، فتمت ملاحقتهم قضائيا بتهم مثل “الإخلال بأمن الدولة” أو “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بسبب منشورات على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصف منظمة هيومن رايتس الحقوقية التهم بأنها “ذات صيغة غامضة”.
ويقول معلقون إن “الدولة العميقة في الجزائر مسيطرة” كما يرون أن النظام الجزائري “التف على مطالب التغيير الجوهري” الذي يطالب به المحتجون.
ويعرف النظام الجزائري، وفق مراقبين، بقدرته على تغيير الواجهات دون المساس بالجوهر.
وأثبت الحراك في الجزائر أنه على استعداد للمقاومة حتى الرمق الأخير، لاسيما بعد أن تعلّم من تجربته الخاصة ومن إخفاق ما سمّي بـ”الربيع العربي” الذي انطلق في المنطقة عام 2011، فنبذ باستمرار اللجوء إلى العنف. وبذلك، فقد سلبت سلميّة الحراك من النظام قدرته على التدخل باستخدام القوة المفرطة أو على تشويه سمعة الاحتجاجات العفوية.
