تركيا تعاقب تويتر بحظر الإعلانات على منصتها

أنقرة - منعت السلطات التركية الشركات المحلية في البلاد من نشر إعلاناتها على مواقع تويتر وبريسكوب وبنتريست، كما هددت بتقليص سرعة الإنترنت.

وبررت السلطات تلك القيود بعدم وجود مكاتب تمثيل محلية لهذه المواقع في تركيا، بحسب الجريدة الرسمية التركية.

وينص القانون، الذي تؤكد جهات عدة أنه يكمم أفواه المعارضة، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات، منها الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل، وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.

وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح سايان على تويتر إن تنفيذ هذا الإجراء "ستشرف عليه بدقة مؤسساتنا وستفرض غرامات على الشركات التي تدفع لها عائدات إعلانات".

وتهدف هذه العقوبة إلى إجبار هذه الشبكات الاجتماعية على تعيين ممثل قانوني في تركيا وفقا لقانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، والذي سيلزمها نظريا بالامتثال للمحاكم التي تطلب إزالة المحتوى.

ودافع سايان عن هذا القانون قائلا إنه يهدف إلى محاربة "الفاشية الرقمية"، وتابع "التحرش والتشهير وانتهاك الحقوق ليست حريات، بل جرائم".

وتقوم السلطات التركية بملاحقة النقاد بلا كلل على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها قمع على نطاق واسع.

وبعد يوتيوب وتيك توك أعلنت فيسبوك الاثنين أنها ستعين ممثلا لها في تركيا، فيما توعدت الشركة في حال قامت الحكومة بخطوة تخالف معايير مجتمع فيسبوك بسحب ممثلها في البلاد.

وحذرت منظمة العفو الدولية، عقب إعلان فيسبوك، من خطر أن تصبح الشبكات الاجتماعية "أدوات لرقابة الدولة".

وقالت سارة كلارك من جمعية "أرتيكل 19" للدفاع عن حرية التعبير "ندعو وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم المشاركة في الرقابة على الإنترنت في تركيا، والامتناع عن نقل البيانات الخاصة لمستخدميها، ما قد يعرضهم لتوقيفات تعسفية ومحاكمات".

ومن أجل إجبار بعض المواقع الرافضة للقانون على الانصياع، مثل تويتر، تعتزم السلطات التركية تقليص القدرة على النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بهذه الشبكات إلى النصف في أبريل، ثم بنسبة 90 في المئة في مايو، وهو ما من شأنه أن يخرجها عمليا من الخدمة في البلاد.

وقال سايان الثلاثاء "نأمل في أن يقوم تويتر وبنتريست اللذان لم يعلنا بعد عن إرسال ممثلين لهما، بما هو ضروري في أقرب وقت ممكن".

وفي نوفمبر، اتخذت السلطات التركية أولى الإجراءات العقابية على شكل غرامات باهظة.

وتراقب الحكومة التركية وسائل التواصل الاجتماعي عن كثب، وقد أقيمت العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بـ"إهانة رئيس الدولة" أو "دعاية إرهابية" على أساس تغريدات بسيطة.

وتم كذلك تمرير القانون الداعي إلى إرسال ممثل إلى تركيا بناء على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أراد "فرض النظام" في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الشتائم التي تستهدف ابنته وصهره على تويتر.

وفي العام 2019، منعت تركيا الوصول إلى 408 آلاف موقع وأزالت 40 ألف تغريدة و10 آلاف مقطع فيديو على يوتيوب و6200 مشاركة على فيسبوك، وفقا لتقرير صادر عن جمعية حرية التعبير.